تطور الخلاف الكيدي الدائر بين "حكومة فياض" ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسلطة رام الله، إلى حد التراشق الاعلامي والاتهامات المتبادلة بالكذب .
فقد طالب رئيس النقابة بسام زكارنة، رئيس السلطة محمود عباس بإقالة وزير العمل في "حكومة فياض" أحمد مجدلاني، متهما إياه بالكذب والمكيدة من خلال استناده على معلومات "غير صحيحة" حول وضع النقابة التي أعلنت لجنة رئاسية بأنها "غير قانونية".
وكان عباس قد صادق -الأثنين الماضي -على قرار اللجنة الرئاسية المكلفة ببحث الوضع القانوني لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية.
يذكر أن زكانة كان وصف التعديل الأخير على "حكومة فياض" بجسم المرأة القبيحة وبأنه لن يغير من قباحتها وخاصة انه لم يتم تغيير الوزراء الذين تبجحوا بالإساءة لكل الشعب الفلسطيني، في إشارة إلى المجدلاني.
واتهم زكارنة مجدلاني بمحاولة إثارة الشارع الفلسطيني من خلال معلوماته الخاطئة عن النقابة، وتساءل قائلا "كيف يتم إقالة النقابة وهي تمثل 40 ألف موظف ولا يتم إقالة وزير شتم الشعب الفلسطيني ووقع منذ أيام اتفاقية لمشتل بقيمة 5 ملايين دولار وهو غير مؤهل لذلك؟".
وقال زكارنة إن "طلب إقالة مجدلاني وتحويله للقضاء الفلسطيني لتتم محاكمته، جاء على خلفية ما أوصله لعباس من معلومات غير صحيحة وغير دقيقة عن نقابة الموظفين العموميين".
وأضاف "كيف يدعي الوزير أن النقابة غير شرعية ويطلب منها التعامل مع الحكومة الجديدة؟"، مؤكداً أن قراره يخالف قرار مجلس وزراء "حكومة فياض" الصادر في 12 / 5 / 2012 عن اجتماع النقابة مع 7 وزراء أكدوا على تاريخ النقابة".
ومن الجدير ذكره أن المجدلاني كان قد أقيل من منصبه كوزير للعمل بعد تلفظه بألفاظ نابية على الهواء مباشرة على أمهات ونساء العمال الفلسطينيين، وأعيد الى منصبه كوزير للعمل في "حكومة فياض" الجديدة.