باتت أحزاب جزائرية عدة، بعضها محسوب على السلطة وآخر على المعارضة، مهدّدة بالانقسام. أما الأسباب، فتراوح بين خلافات بشأن التحالفات والعلاقة مع السلطة من جهة، وظهور زعامات جديدة ترفع راية التغيير من جهة ثانية.
ودخل التجمع الوطني الديموقراطي، إحدى ركائز «الحلف الرئاسي»، دائرة الاضطرابات قبل أيام، بعدما أعلن بعض القادة فيه نيتهم سحب الثقة من الأمين العام أحمد أويحيى، الذي يشغل أيضاً منصب الوزير الأول منذ أربع سنوات.
وتزعمت المبادرة نورية حفصي، الأمينة العامة لاتحاد النساء الجزائريات، ومعها مجموعة من الكوادر في قيادة الحزب، بينهم الطيب زيتوني رئيس بلدية الجزائر الوسطى، أغنى بلديات البلاد. وما زاد الوضع تأزماً تسجيل الحزب أكبر خسارة أمام جبهة التحرير في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في العاشر من أيار الماضي، إذ حصد الحزب 70 مقعداً مقابل نحو 220 لجبهة التحرير. وحمّلت قيادات وقواعد في الحزب أويحيى مسؤولية الإخفاق. والعامل ذاته، دفع جبهة التحرير إلى التلويح بإيجاد حليف جديد للمشاركة في الحكومة الجديدة، تمنى الأمين العام للجبهة، عبد العزيز بلخادم، أن يكون جبهة القوى الاشتراكية.
وقدم أويحيى أول من أمس حصيلة عمله أمام اجتماع عادي لقيادة الحزب، مدافعاً عن خياراته السياسية، لكنه أعرب عن إخفاقه، بصفته رئيساً للحكومة، في تقويض الفساد المنتشر في المؤسسات والمجتمع. واعترف بأن «المال صار هو من يحكم الجزائر بدفع من أوساط المافيا».
ويعيب الخبراء على أويحيى أنه يحنّ إلى فترة الاقتصاد الموجه، وأن توجيهاته عطلت الاستثمار في الجزائر، ولا سيما بعد فرض قانون عام 2009، الذي يحتم على المستثمر الأجنبي في أي مجال في الجزائر إشراك طرف جزائري بنسبة 51 في المئة.