الرسالة نت-وكالات
أعلن المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها، أنَّ المحكمة حددت جلسة 14 يونيو الجاري لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" والمعروف إعلاميًا بـ "قانون العزل السياسي".
وأوضح أنَّ المحكمة ستنظر أيضًا في ذات الجلسة في الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب.
وأكَّد المستشار سامي، أنَّ المحكمة ستنظر الطعنين بعد أن انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من إعداد التقرير الخاص بالرأي القانوني فيهما.