أعلنت مصادر فلسطينية مطلعة أنَّ ملف دمج الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يهدّد المصالحة الفلسطينية و جلسات الحوار الدائرة ما بين فتح وحماس في القاهرة لبحث تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة محمود عباس.

وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة "القدس العربي" الثلاثاء: "إنَّ وفد حركة فتح للحوار مع حماس برئاسة عزام الأحمد يصرّ على ضرورة الشروع في توحيد الأجهزة الأمنية من قبل حكومة التوافق الوطني برئاسة عباس، الأمر الذي ترفضه حماس وتطالب بإبقاء أجهزة الضفة كما هي وأجهزة قطاع غزة على ما هي عليه إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستفرز قيادة فلسطينية منتخبة شعبيًا تقوم بتوحيد الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وفق المتطلبات الفلسطينية".

وأضافت: "إنَّ حركة فتح تصرّ على أن يتم الشروع من قبل حكومة عباس القادمة بتوحيد أفرع جهاز الشرطة الفلسطينية والدفاع المدني في حين ترفض حماس ذلك الأمر لأنّه لا يوجد شيء اسمه جهاز الأمن الوقائي في غزة عقب قرارها بحله جراء سيطرتها على القطاع منتصف عام 2007 في حين ترى فتح وتصرّ على استئناف ذلك الفرع الأمني (الأمن الوقائي) التابع للشرطة الفلسطينية عمله بالقطاع".

وحذّرت المصادر من أن يقود الملف الأمني وضرورة توحيد الأجهزة الأمنية بين الضفة وغزة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية المرتقبة لانفجار المصالحة وعدم تحقيقها.