من المقرر أن تقدم القوى السياسية المصرية اليوم الخميس فحوى الاتفاق بشأن تركيبة الجمعية التأسيسية للدستور المصري إلى المجلس العسكري الحاكم.
وكانت القوى السياسية المصرية المشاركة في الاجتماع الذي عقد مساء الأربعاء بمقر حزب الوفد، قد اتفقت على تركيبة اللجنة التأسيسية للدستور. يأتي ذلك بينما حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة يوم 14 يونيو/حزيران الجاري للنظر في الطعن على قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية".
وقالت مصادر صحفية إن القوى السياسية المشاركة اتفقت على أن يكون مجلس الشعب ممثلا بنسبة 37%، في حين يمثل خبراء القانون بـ16% والمؤسسات الدينية بـ9% (الأزهر 5% ومختلف الكنائس 4%)، والعمال والفلاحون (7%) والشباب والفتيات وشباب الثورة (10%) والشخصيات العامة (10%) والنقابات المهنية (8%) والجيش والشرطة بنسبة 1% لكل منهما، إضافة إلى صوت لوزير العدل.
وأوضح المصدر ذاته أن نسبة 37% الخاصة بمجلس الشعب تتوزع على 16% لحزب الحرية والعدالة و7% لحزب النور و5% لحزب الوفد و9% لباقي الأحزاب الممثلة في البرلمان.
ويأتي هذا الاجتماع بعد تكليف المجلس العسكري لجنة تضم ممثلين عن حزب الوفد والنور والمصريين الأحرار للتواصل مع الأحزاب الأربعة التي قاطعت اجتماع العسكري الثلاثاء، وذلك لتنسيق المواقف والتوصل إلى اتفاق.
يذكر أن أحزاب الحرية والعدالة وغد الثورة والوسط والمصري الديمقراطي قاطعت اجتماع المجلس العسكري الذي ناقش تعديلا يقضي بأن تُشكل لجنة الدستور من خارج البرلمان بالكامل.
لكن جماعة الإخوان قالت إنها تعتبر أن مهمة تشكيل الجمعية التأسيسية موكلة -بموجب الإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار 2011- إلى الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى (البرلمان)، ولا يحق للمجلس العسكري التدخل في هذا الشأن، حسب تعبيرها.
يأتي ذلك في وقت حددت فيه المحكمة الدستورية العليا في مصر جلسة 14 يونيو/حزيران الجاري لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" المعروف إعلاميا باسم "قانون العزل السياسي", وذلك قبل يومين فقط من موعد الجولة الثانية والنهائية للانتخابات الرئاسية.
وفي حال إقرار المحكمة بدستورية القانون, سيتعين إبعاد المرشح الرئاسي أحمد شفيق, آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك من السباق الرئاسي.