أعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني د. علاء الرفاتي أن شهر أكتوبر المقبل سيكون موعد مؤتمر الاستثمار الذي أخفق عقده في المرة الأولى بعد منع السلطات المصرية دخول رجال الأعمال عبر معبر رفح البري.

وأكد الرفاتي حوار مع "الرسالة نت" أن ثورة البناء التي يشهدها القطاع حاليا أنعشت الاقتصاد الغزي كثيرا، مشيرا إلى أن لديهم خطة لتعزيز المنتج المحلي وحمايته.

وذكر أن الجهود ما زالت مستمرة بشأن إقامة غرفة تجارية مشتركة بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية.

منطقة تجارية مشتركة

ويقول الوزير عن مؤتمر الاستثمار: "المؤتمر سيعقد في أكتوبر بمشاركة رجال أعمال"، مشيرا إلى أنهم بصدد التنسيق مع الجانب المصري من أجل تسهيل دخول الوفد للقطاع.

"

المؤتمر سيعقد بمشاركة رجال أعمال، ويجري التنسيق مع مصر لتسهيل دخولهم للقطاع

"

وبين الرفاتي أن مؤتمر الاستثمار الأول مني بخسائر بفعل منع السلطات المصرية دخول بعض الشخصيات إلى غزة للمشاركة في المؤتمر الذي يعتبر الأول من نوعه بفلسطين، مرحبا بصندوق الاستثمار المزمع إنشاؤه بقيمة تتراوح ما بين (200-300) مليون دولار.

وفيما يتعلق بالمنطقة التجارية المزمع إقامتها بين مصر وغزة قال: "تم تداول الموضوع في إحدى الجلسات التي جمعت رئيس الوزراء إسماعيل هنية برئيس المخابرات المصري مراد موافي، فقد تسلمت مصر خلال اللقاء تصورا كاملا للمنطقة التي سيقام عليها المشروع".

وذكر أن وزارته تواصلت مع سلطة الأراضي التي خصصت 200 دونم لإقامة المشروع، مشيرا إلى أنهم سيشرعون بإنشاء شركة مساهمة عامة وتحديد الشخصيات المناسبة لها من أجل ضمان نجاح المشروع.

انتعاش الاقتصاد

وبين الوزير في معرض حديثه عن الاقتصاد الغزي أن الاقتصاد الفلسطيني شهد خلال الفترة الماضية انتعاشا كبيرا الكبير، مرجعا السبب لثورة البناء التي ساهمت بتوفير فرص عمل لأكثر من خمسة عشر ألف عامل ومهندس.

واستطرد: "عودة المنشآت الصناعية والزراعية في القطاع للعمل بعد أن تم تدميرها خلال حرب الفرقان ساهم في إنعاش اقتصاد القطاع".

"

ثورة البناء التي يشهدها القطاع حاليا أنعشت الاقتصاد الغزي

"

وفيما يتعلق بعلاقة الوزارة بالقطاع الخاص أكد الرفاتي تسخير كل إمكانات وزارته لخدمة جميع القطاعات الاقتصادية، داعيا أصحاب تلك القطاعات للتوجه للاقتصاد في حال حاجتهم لمساعدة، "أو مواجهتهم مشكلة تتعلق بطبيعة العمل".

وأوضح أن الوزارة تتبنى تقديم سياسات تخدم القطاع الخاص، "ومنها تشجيع المنتج الوطني عبر فرض ضرائب على المنتج الأجنبي، وتوفير البيئة المناخية التي تخدم القطاع الصناعي".

وعن دور الاقتصاد في أزمتي الوقود والكهرباء أوضح أن وظيفة دائرة حماية المستهلك التابعة للوزارة مراقبة عملية بيع الوقود في المحطات لمنع التجار من الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار.

حركة المعابر والأنفاق

وتذمر وزير الاقتصاد من سياسة الاحتلال على معبر كرم أبو سالم، مؤكدا أن الاحتلال أكبر عقبة تواجه تطور الاقتصاد الغزي، "وذلك لأنه يمنع دخول المعدات والأجهزة اللازمة لتشغيل المصانع".

ووفق الرفاتي فإن حركة الأنفاق تشهد تراجعا وضبطا في الوقت نفسه، مشيرا إلى رفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة، ونافيا أن يكون الاقتصاد الغزي يسير نحو المشاريع الاستهلاكية، "بل إنه يشهد انتعاشا بين فينة وأخرى".

"

صندوق الاستثمار سيقام بقيمة تتراوح ما بين (200-300) مليون دولار

"

وختم حديثه بالقول: "يجب علينا أن ندرك جيدا أهمية القطاع الاقتصادي المتمثل في التشابك مع جميع القطاعات الأخرى باعتباره المحرك الأساسي لها".

من الجدير ذكره أن من مهمات وزارة الاقتصاد: تقديم خدمات مميزة للقطاع الخاص، وتوفير الخدمات المتعلقة بدعم الصناعة، وكذلك تسهيل التجارة وحماية المستهلك فضلا عن السعي لتوفير البرامج المالية والمساعدات الفنية لمؤسسات القطاع الخاص.