ألغت المحكمة العليا في ليبيا، الخميس، قانونا جديدا يجرم تمجيد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أو أنصاره بعد أن طعن محام عليه بأنه ينتهك حرية التعبير.

وقال المحامي الذي تقدم بطعن قضائي ضد القانون ان الحكم خطوة هامة ازاء تأكيد الحريات الديمقراطية قبل أسابيع من موعد أول انتخابات حرة في ليبيا منذ حرب العام الماضي التي أنهت حكم القذافي الذي استمر 42 عاما.

وكانت المحكمة العليا قد قبلت مراجعة دستورية القانون رقم 37 الذي سنه المجلس الوطني الانتقالي الشهر الماضي.

وقال القاضي كمال بشير دهان في جلسة قصيرة "باسم الشعب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبعدم دستورية القانون رقم 37 لسنة 2012." وأضاف "ان قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 37 لسنة 2012 لا يعني إلغاء النصوص الجنائية الواردة في قوانين أخرى تقرر العقاب على جرائم إهانة الدين الاسلامي والاعتداء على مؤسسات الدولة."

وفجر وضع ذلك القانون موجة غضب في أوساط الجماعات المدنية والخبراء القانونيين. وقضى القانون بفرض عقوبة السجن على كل من يمجد القذافي بالاضافة الى من ينشر أخبارا من شأنها "الاضرار بثورة 17 فبراير".

وقالت هانا صالح ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش بليبيا ان منظمتها رفضت القانون من البداية. واضافت: "طبعا منظمة هيومن رايتس واتش من البداية.. من بداية إصدار هذا القانون طالبت المجلس الانتقالي الوطني بالغاء القانون..الغاء القانون بأسرع وقت ممكن لاعتبارنا ان هذا القانون طبعا يحد من حرية التعبير للشعب الليبي. يعني للاشخاص الموجودين في ليبيا وايضا لعدم تماشيه مع الاعلان الدستوري الليبي. وهذا مع القوانين الدولية."

ويتوجه الناخبون في ليبيا لصناديق الاقتراع، في 7 تموز/يوليو المقبل، لانتخاب جمعية وطنية تمهد السبيل لوضع دستور جديد للبلاد.