أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الجمعة، أن سيادة القانون هي أساس الحكم في مصر، رافضاً استباق نتائج الانتخابات الرئاسية.
وقال المجلس، في بيان أصدره بعد ظهر اليوم وبثه عبر التليفزيون المصري: "إن الاستباق بإعلان النتائج الخاصة بالانتخابات الرئاسية هو أمر غير مُبرَّر ويمثل أحد أسباب الانقسام والارتباك التي تسود الساحة السياسية حاليا".
وذكر المجلس العسكري أن الإعلان الدستوري المُكمل كان ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحالية التي تمر بها البلاد التي وصفها بـ"الحرجة".
وشدد على أن الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هي مسؤولية الجميع، محذِّراً من أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتصدى بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة الشرطة والجيش لأي محاولات للإضرار بالمنشآت العامة والخاصة في الدولة في إطار القانون.
كما أوضح المجلس أنه يقف على مسافة واحدة من كافة القوى والأحزاب السياسية، مشدداً على أن القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها مع احترام حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعي مصلحة البلاد.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحترم حق الجميع في التظاهر السلمي، مؤكداً أن القوات المسلحة حرصت على تغليب ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التي تمر بها البلاد وتجنباً لوقوع خسائر أو إصابات.
