أقال الرئيس التونسي منصف المرزوقي اليوم محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي.
وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية "عملا بأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من الفصل 26 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وبالتوافق مع السيد رئيس الحكومة أصدر سيادة رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي قرارا جمهوريا يقضي بإنهاء مهام السيد مصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي".
وأضاف البيان "تطبيقا للأحكام القانونية المشار إليها وقعت إحالة القرار الجمهوري المذكور إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي".
ولم تذكر الرئاسة في البيان أسباب عزل النابلي الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي التونسي بعد الثورة التي أطاحت في 14 يناير/ كانون الثاني 2011 بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
لكن عدنان منصر الناطق الرسمي باسم الرئيس منصف المرزوقي قال في تصريحات صحفية إن القرار يرجع إلى "عدم تناسق السياسة النقدية التي ينتهجها مصطفى كمال النابلي مع سياسة رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي" وإلى ما اعتبره "تباطؤا" من البنك المركزي في استرجاع الأرصدة المالية التي تم تهريبها في عهد بن علي إلى مصارف أجنبية.
ويرأس مصطفى كمال النابلي اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج التابعة للبنك المركزي التونسي.
ويأتي قرار إقالة النابلي بعد أشهر من التوتر بينه وبين رئاسة الحكومة حيث يتهم النابلي الحكومة بمحاولة ضرب استقلالية الجهاز المصرفي.
كما رجح مراقبون أن يكون السبب الحقيقي لعزل النابلي مرتبطا بتخفيض وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندارد أند بورز في 23 مايو/ أيار الماضي الجدارة الائتمانية لتونس بدرجتين ليصبح بي بي وهي درجة عالية المخاطر، بحسب المؤسسة.