انتقد بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العمومية التابعة للسلطة برام الله، التصريحات المتلاحقة حول الأزمة المالية للسلطة وتأخر الرواتب عن موعدها، مؤكداً أن هناك "معاناة متجددة" في مسألة تحديد موعد الرواتب نظراً لأنه لا يوجد متحدث رسمي ولكثرة التصريحات المتناقضة من أشخاص ليس لهم علاقة بالموضوع.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حذرت من أن "استمرار الأزمة المالية يهدد على الأمد القريب والعاجل وضع السلطة برام الله واستقرار مؤسساتها"، وزعمت على لسان أمين سر اللجنة ياسر عبد ربه -عقب اجتماع لها بمقر الرئاسة في مدينة رام الله- أن "الظروف الحالية الراهنة أصعب من أية ظروف سابقة، وأن السلطة تعجز الآن وعلى أبواب شهر رمضان عن سداد رواتب موظفيها واستحقاقات مالية ضرورية".
وأشار زكارنة في حديثه لـ"الرسالة نت" إلى أن المتحدث بإسم "حكومة فياض" غسان الخطيب صرح مؤخراً بأن الرواتب سوف تُصرف في موعدها لكن اللجنة التنفيذية جاءت بمعلومات مغايرة هذه المرة، معرباً عن أمله بأن يتم تحديد المصدر والجهة التي تُصرح بشأن الوضع المالي للسلطة وخاصة الرواتب لأن ذلك له انعكاسات على الشارع الفلسطيني و يُشغل المواطنين في قضايا ثانوية تلهيهم عن القضايا الوطنية الهامة، كما قال.
ودعا زكارنة وزير المالية في "حكومة فياض" إلى إطلاع الجمهور الفلسطيني على الوضع المالي للسلطة وتفسير دواعي الأزمة المتجددة للرواتب، مشدداً على أن المطلوب دائماً من "الحكومة" أن تضع حلولاً وتكثف جهودها بالتواصل مع الدول المانحة والدول العربية لإنهاء الأزمة بشكل جذري.
وقال زكارنة " للأسف ما نسمعه خلال الفترات السابقة عن الجاهزية لبناء مؤسسات الدولة والجاهزية للاكتفاء الذاتي نجده في غير محله، في حين أن كل شهر تتفاقم الأزمة ويتم وضع الموظفين في حالة قلق على رواتبهم".
وأضاف" هناك إخفاء للمعلومات حول الوضع المالي للسلطة بشكل عام وأهمها أن السلطة عليها مديونية وقروض كبيرة بأرقام مخيفة ومُخفية (..) الأصل أن يتم التوضيح للرأي العام وأن لا يجري الحديث عن اكتفاء ذاتي وخاصة أننا بحاجة إلى دعم خارجي". وتابع " لا أعرف الأسباب التي يحاول البعض تسويقها لقضية الاكتفاء الذاتي في وقت أن السلطة غير قادرة على توفير ودفع الرواتب".
وشدد زكارنة على ضرورة تكثيف التواصل مع النقابات وخاصة نقابة الموظفين ونقابتي المعلمين و المهن الصحية لاطلاعهم على الوضع المالي حتى يتفاعل الجميع في وضع خطة مشتركة لمعالجة الأزمة. وقال "باعتقادي أن الحكومة السابقة وضعتنا في ظروف مالية صعبة ونتمنى من الحكومة الحالية وضع أسس وإعلانها لدعم صمود المواطن ".
وأستطرد "نحن نلاحظ أن الموظف منذ فترة طويلة لا تقل عن عشر سنوات يشعر بأن الرواتب ستصرف ولا تصرف وكذلك التجار والقطاع الخاص وهذا الوضع ينعكس على الاقتصاد والوضع الفلسطيني بشكل عام وأيضاً يشغل المواطن بقضايا ثانوية".
وفي تصريح آخر، قال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ووزير العمل في "حكومة فياض" :"إن بيان اللجنة التنفيذية جاء ليشرح الوضع المالي للسلطة، وليشير إلى أن الأزمة المالية التي تمر بها، لن تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه دفع رواتب موظفي القطاع الحكومي والوفاء بالتزاماتها تجاه المدينين الآخرين من القطاع الخاص"، معتبراً الإعلان بمثابة دعوة للأشقاء العرب والدول الشقيقة والصديقة لاتخاذ إجراءات فورية وعاجلة بهذا الخصوص.
