صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، الاثنين، على تنفيذ الاحكام القضائية بالإعدام الصادرة بحق ثلاثة مدانين بقضايا قتل مختلفة، بعد استيفاء كامل الإجراءات القضائية.

والوقائع المصدق على تنفيذها جميعها جرائم قتل وقعت في الأعوام 2004، و2009، و2010، وعرضت أمام محكمة البداية ثم أمام محكمة الاستئناف ثم أمام محكمة النقض حسب الأصول، وهي: واقعة مدان بالقتل لابن عمه، وآخر قتل ابنة عمه المعلمة بعد أن رصدها فور خروجها من المدرسة وقتلها، وآخر نفذ جريمة القتل في 2010 على خلفية سلبه جهاز جوال.

وقال النائب العام المستشار محمد عابد في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" إن "مجلس الوزراء صادق على ثلاثة أحكام بعد أن استوفت اجراءات التقاضي بحق 3 متهمين بالقتل وأصدرت المحكمة قرار الإدانة بالتهم وعقوبة الإعدام".

وذكر النائب العام أن الأحكام الصادرة "جنائية" بعضها كان من ثماني سنوات والبعض الآخر من ثلاث سنوات مضت.

وفي هذا الصدد، أكد يعقوب الغندور مدير ديوان الفتوى والتشريع بوزارة العدل أن "القضاة لديهم يعملون بكل جد واجتهاد لإنهاء القضايا ذات الطابع العام والمتعلقة بالجمهور".

وأشار الغندور في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" مساء الاثنين إلى أن القضاء الفلسطيني ينظر بأقصى سرعة ممكنة للقضايا المرتبطة بالرأي العام.

وكشف الغندور النقاب عن وجود رؤية حكومية بإقرار قانون محكمة الجنايات الكبرى خلال المرحلة المقبلة.

وعزا مدير ديوان الفتوى والتشريع بغزة هدف إقرار محكمة الجنايات الكبرى ليكون هناك سرعة في تنفيذ الأحكام الخاصة بقضايا المخدرات والقتل.

وقال الغندور "هناك نية لتعديل قانون الإجراءات الجزائية أو تفعيل دوائر جزائية في المحاكم حتى تكون هناك محاكمات سريعة للقضايا المتعلقة بالجمهور".

وفيما يتعلق بعمل القضاء ومتابعته للقضايا المطروحة عليه، أوضح الغندور أن الإجراءات الجزائية في المحاكم تأخذ إجراءات قد تطول، مرجعاً السبب في ذلك إلى أن تلك القضايا تستأنف ثم يتم النقض فيها.

ونوه إلى أن متابعة المحاكم للقضايا المطروحة عليها من الممكن أن تأخذ عدة جلسات في الاستئناف، مبيناً "أنه يجب وجوباً أن يتم الطعن في الحكم بالنقض خلال 40 يوماً من صدور حكم محكمة الاستئناف".

وتابع الغندور "القضية لا تتعلق بالإطالة بصرف النظر إذا ما كانت الإجراءات مقدمة أمام المحاكم".

يشار أن وزارة الداخلية بغزة كانت قد نفذت مطلع أبريل/نيسان الماضي أحكام إعدام بحق ثلاثة محكومين، أحدهما بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي والآخرين بتهمة ارتكاب جريمة القتل العمد.