في ظل وجود حكومة (إسرائيلية) يمينية متطرفة تتبنى مشاريع الاستيطان، تستمر عمليات السيطرة على الأراضي الفلسطينية, وهذا ما حدث مؤخرا عندما صدر قرار (إسرائيلي) باستئناف أعمال بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية.
وأكد ناشطون في قضايا مناهضة الاستيطان (الإسرائيلي) بالضفة الغربية "للرسالة نت" أن (إسرائيل) تسعى إلى استغلال انشغال العرب بأوضاعهم الداخلية وانشغال الإدارة الأمريكية بالانتخابات الرئاسية القادمة للسيطرة على مزيد من الأراضي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
سياسة جديدة
فمن جهته اعتبر صلاح خواجا ناشط في اللجان الشعبية لمقاومة الجدار بالضفة الغربية, أن القرار (الإسرائيلي) باستكمال العمل في بناء الجداء الفاصل جزء من القرارات الظالمة التي تتخذها (إسرائيل) يوميا بحق الشعب الفلسطيني.
وقال: في كل وقت نجد (إسرائيل) تتخذ سياسات جديدة لتصعيد عمليات الاستيطان وبلغت نسبتها 30% في الضفة.
ويشير خواجا خلال حديثه للرسالة نت إلى أن (إسرائيل) اتخذت قرارا خلال الأشهر الستة الماضية بهدم ما يقارب 220 بيتا في الضفة المحتلة، بالإضافة إلى أنها تحاول تنفيذ قرار هدم 880 بيت في حي البستان بالقدس المحتلة.
"(إسرائيل) اتخذت قرارا خلال الأشهر الستة الماضية بهدم ما يقارب 220 بيتا في الضفة المحتلة
"
وأوضح أن (إسرائيل) وفي نفس الإطار قررت هدم بلدة وقرية يطا بالخليل كما أن ما يقرب من 95% من بيوت قرية العقبة (إسرائيل) تسلم سكانها اخطارات بهدمها ما يدلل على أنها تسعى إلى تغيير الواقع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية بهدف السيطرة عليها.
وفي المقابل، يؤكد الناشط في قضايا مناهضة الجدار والاستيطان، أن (إسرائيل) خلال العشر سنوات الماضية بنت ما يقارب 150 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية , متابعا:" وخلال الخمس السنوات القادمة سيتم بناء 187 ألف وحدة استيطانية كما أنها صادقت على بناء 6127 وحدة استيطانية".
وباشرت (إسرائيل) بناء الجدار الفاصل الذي يقضم أجزاء من الضفة الغربية عام 2002 بحجج أمنية جاءت ردا على عمليات من جانب فصائل المقاومة الفلسطينية، على حد زعمها.
توقيت مناسب
وحول توقيت قرار مواصلة بناء الجدار، يرى خواجا أن (إسرائيل) تستغل حالة الانشغال العربي بأوضاعه الداخلية واقتصار المجتمع الدولي على اصدار بيانات التنديد والشجب لما تقوم به.
"أما الإدارة الأمريكية فهي داعمة ومساندة لأي قرار (إسرائيلي) يصب في مواصلة الاستيطان , بالإضافة إلى أن الحالة الفلسطينية مازالت منقسمة وضعيفة ما يدفع (إسرائيل) إلى استغلال هذه الظروف المناسبة لها فهي تمثل احسن فرصة تاريخية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية"، كما يؤكد الخواجا.
ويضيف: "(إسرائيل) سيطرت فعليا على ما يقارب 62% من أراضي الضفة الغربية , كما بلغ عدد المستوطنين في منطقة "c " ثلاثة أضعاف الفلسطينيين".
وأوضح خواجا في الوقت ذاته أن اللجان الشعبية لمقاومة الاستيطان تواصل عملها المناهض لمشاريع الاستيطان (الإسرائيلية) في مختلف مدن الضفة الغربية بعلين والنبي صالح ونعلين وغيرها.
وطالب القوى الشعبية الفلسطينية بالتوحد في إطار جبهة وطنية موحدة لمناهضة مشاريع (إسرائيل) الاستيطانية .
"الاحتلال اختار الوقت المناسب لاستكمال بناء الجدار في ظل انشغال الوطن العربي في ربيعه
"
وفي السياق ذكرت الحكومة (الإسرائيلية) أن الأشغال في الجدار ستستأنف في مرحلة أولى حول مجمع غوش عتسيون الاستيطاني قرب بيت لحم على أن تتواصل الأشغال العام المقبل حول معالي ادوميم احدى أكبر مستوطنات الضفة الغربية الواقعة شرق القدس.
فرض واقع
ويرى الناشط في قضايا الاستيطان خالد العمايرة من الضفة الغربية, أن (إسرائيل) تتصرف من طرف واحد منذ بدء البناء في جدار الفصل العنصري، بهدف تثبيت الواقع الاستيطاني واستكمال مرحلة من مراحل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية".
وينوه العمايرة إلى أن (إسرائيل) استغلت وجود حكومة يمينية أكثر تطرفا من الحكومات السابقة لتثبيت هذا الواقع، بحيث لا يمكن لأي حكومة (إسرائيلية) قادمة تجاوزه".
ويتابع:" (إسرائيل) اختارت الوقت المناسب لاستكمال بناء الجدار فالوطن العربي منشغل في ربيعه العربي والإدارة الأمريكية تركز جل جهودها نحو انتخاباتها القادمة أما السلطة الوطنية الفلسطينية فهي اليوم في أضعف حالتها بالتالي هذه التوقيت الأفضل لـ(إسرائيل) لتنفيذ مشاريعها", مؤكدا على أن (إسرائيل) في هذا القرار تضرب بعرض الحائط القوانين الدولية المناهضة لأعمال البناء والاستيطان.
وكانت محكمة العدل الدولية اعتبرت في التاسع من تموز/يوليو 2004 ان بناء هذا الجدار غير شرعي وطلبت تفكيكه.
وتم حتى الآن استكمال نحو 400 كلم من اصل 700 كلم هو الطول المفترض لهذا الجدار الذي يتألف من جدار من الاسمنت أو من اسلاك شائكة أو حفر مجهزة بأحدث المعدات الالكترونية لرصد اي اختراق.
بدوره دعا تيسير خالد رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار، إلى التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته ودفع (إسرائيل) للتراجع عن القرار الاستفزازي والخطير باستئناف العمل ببناء الجدار العنصري.
وأكد في بيان صحفي أن استئناف بناء الجدار يهدف إلى عزل مدينة القدس العربية عن محيطها الفلسطيني وعزل جنوب الضفة الغربية عن الوسط والشمال لقطع الطريق تماما على قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.
وذكر أن القرار (الإسرائيلي) الجديد يأتي متزامنا مع الذكرى الثامنة للفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز من العام 2004، والتي رفضت كل المبررات (الإسرائيلية) بشأن جدار الفصل العنصري، ودعت (إسرائيل) إلى وقف العمل ببناء الجدار وهدم ما بنته منه وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية والأهلية.
ودعا خالد الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تجاوز التقصير الفاضح في متابعة فتوى محكمة العدل الدولية، وإيفاد بعثة للأمم المتحدة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لحصر وتسجيل هذه الأضرار".
