قال يحيى موسى القيادي بحركة حماس إن "السلطة ولدت مُفلسة سياسياً ووطنياً"، مشدداً على أنها تعبر عن مشروع غير وطني وفقاً للاشتراطات الأمنية ولا علاقة لها بأمن المواطن الفلسطيني. وزاد بأنها "وكيل أمني للاحتلال وهذه حقيقة لا بد أن يدركها الجميع"، وفق تعبيره.
وبعد مُضي ستة أعوام على الأحداث التي عقبت حالة الفلتان الأمني والفوضى الذي كان سائداً في قطاع غزة، يشكك الساسة والمراقبون في قدرة "سلطة فتح" على استيعاب الدرس ومراجعة حساباتها من أجل إعادة اللحمة للوطن وتوحيد القوى والفصائل في مواجهة الاحتلال الصهيوني.
وأشار موسى في حديث لـ"الرسالة نت" إلى أن السلطة في فلسفتها والشروط التي تحكمها "تجعلها دائماً تسير في طريق مضاد للآمال والتطلعات الوطنية ومضاد لمشروع التحرر"، مبيناً أنه لا يمكن لهذه السلطة مع استمرارها كإفراز لاتفاقيات أوسلو إلا أن تكون عامل انقسام في الساحة الفلسطينية وعامل فرقة وضرب للوحدة الوطنية وعامل معوق للتحرر الوطني.
وأضاف "الأصل أن تُناقش السلطة في أدوارها ومآلاتها بعد أن فشلت عملية التفاوض وأصبحت السلطة تُستخدم استخداماً لتقنين حالة الاحتلال".
وأكد النائب في المجلس التشريعي أنه على حركة حماس أن تعمل مع الفصائل والقوى الوطنية والمجتمعية كافة على فتح حوار معمق حول مستقبل السلطة وأن يتم وضع رؤية من خلالها يتم هيكلتها على أسس وطنية بحيث لا تُثقل أعباء الشعب الفلسطيني وأن يجري البحث عن تحريرها من اتفاقيات أوسلو بما يعيد للقضية الفلسطينية حضورها.
وتابع" هذا الأمر الذي يجب أن يكون محل اهتمام جميع الفصائل بديلاً عن الحديث عن قصة إعادة إنتاج السلطة بانتخابات جديدة لا قيمة ومعنى لها في ظل هذا الوضع".
واعتبر موسى أن الحالة التي عليها السلطة في الضفة الغربية "حالة مكشوفة للجماهير باعتبار أنها عاجزة عن الدفاع عن الشعب الفلسطيني أمام مسلسل الممارسات والجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال في القدس والضفة المحتلة"، لافتاً إلى أن نموذج السلطة بالضفة السلطة "عبارة عن أداة متكيفة مع مطالب الاحتلال ولا تقوم بأي أدوار وطنية".
وقال "إن الشعب الفلسطيني أصبح يرى في السلطة صورة أقرب إلى جيش لحد أو روابط القرى التي قامت في يوم من الأيام، إضافة إلى أن المؤسستين الأمنية والإدارية القائمتين في حكومة فياض ينخر فيهما الفساد حتى أن الكونجرس الأمريكي تحدث عن أن الفساد وصل إلى درجة كبيرة وعلى رأسها فساد عباس وفياض ".
وأضاف "إن الحالة المكشوفة للسلطة بالضفة غير وطنية أصلاً ولا تتمتع بإدارة صحيحة ولا تقدم الخدمات بشفافية وأصبحت عاجزة وتحاول أن تًسوق سياسياً دون أن تتخذ أي قرار سياسي"، منوهاً إلى أن الشعب الفلسطيني أصبح يقارن بين "نموذج غزة" الذي يمثل نموذج مقاوم يتصدى ويصمد ويحقق انجازات في صفقة الأحرار وغيرها وبين "نموذج الضفة" الذي يقنن حالة الاحتلال ويمارس حالة القمع والعنف ويعتدي على الحريات والمؤسسات.
وأكد موسى أن ما سبق وذكره من ممارسات للسلطة في الضفة " شكل موجة من الغليان وأوجد مناخ جديد الآن للانتفاض على السلطة وأجهزتها الأمنية على اعتبار أن إرادة الشعب لا بد تتدخل لتصحيح المسار الوطني الفلسطيني".
وعاد موسى ليؤكد على أن حركة حماس لا بد أن تقرع الجرس وأن تتسلم الراية وتجمع الصف الفلسطيني على مشروع وطني تحرري جامع يخرج القضية الفلسطينية من حالة التيه والعدمية السياسية والتفكك والانقسام، مضيفاً "لا بد من مشروع نهضوي يوصلنا إلى حالة التحرر الوطني".
ولا شك أن المنظومة السلطوية الراهنة بحاجة اليوم إلى علاج جذري وإعادة صياغة شاملة، ولن يتأتى ذلك إلا عبر ولوج بوابة التوافق الوطني، وطيّ صفحة الانقسام البغيض بشكل نهائي، وتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم إقراره في القاهرة شهر مايو/أيار الماضي.
