الحكومة تدفع 65 مليون شيكل رواتب شهرية
التوظيف هذا العام سيكون قليلا تبعاً لحاجة الوزارات
غزة- الرسالة نت
كشف د.محمد المدهون رئيس ديوان الموظفين العام عن تقديم طلب لمجلس الوزراء لزيادة رواتب المدرسين والذين يعانون من تدن في مستوى رواتبهم.
وشدد خلال لقاء مع صحيفة الرسالة ضمن برنامج " تحت مجهر الرسالة " الدوري على أن الديوان بصدد إجراء دراسة لربط سلم الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين للمساواة بينهم في الحقوق والمسميات والرواتب, موضحاً بأن قضية المستحقات هي من صلاحيات وزارة المالية, حيث أن الإدارة العامة للرواتب تتبع للوزارة برغم انه قانونياً يجب أن تخضع إدارة الرواتب لديوان الموظفين وهذا ما طالب به المجلس التشريعي في قانون الموازنة لعام 2010.
وحول ملف المساندين أشار المدهون إلي انه تم الانتهاء من هذا الملف وعينوا كموظفين رسميين في الحكومة الفلسطينية, وجزء أخر عينته الوزارة لديها بعقد سنوي يتم التجديد له إذا احتاج الأمر, إلي جانب إنهاء ملف البطالة الدائمة وتعيينهم, موضحاً بأنه كان عددا كبيرا من موظفي السلطة سابقاً يعملون تحت هذا البند دون أي حقوق تحميهم ويتلقون رواتب متدنية جداً لا تتجاوز 1200 شيكل.
وأما عن عملية التوظيف فقد أكد بأن العام 2009 شهد حملة توظيف واسعة جداً بسبب استنكاف عدد كبير من الموظفين عن العمل الأمر الذي دفع الديوان لتوظيف عدد كبير جداً وفي مختلف التخصصات, لافتاً إلي أن العام الحالي ستكون نسبة التوظيف فيه متدنية, وتسير وفقاً لإحداث وظيفي أو للشواغر الوظيفية, منوهاً بأن تأخير بعض الوظائف يعود إلي عدم طلب الوزارات وبالتالي الاستقطاب لها يكون ضعيف.
وشدد المدهون على أنه في حال تمت المصالحة وعاد الموظفين المستنكفين للعمل فان الحكومة ستعاني من تضخم وظيفي كبير جداً, مضيفاً بأنه تم طرح بعض الحلول لهذه المشكلة ومن ضمنها التقاعد المبكر ويبدأ من سن 45 عاما, وتحفيز بعض الموظفين على تقديم الاستقالة مقابل دفع مبلغ من المال للمستقيل.
وفيما يخص رواتب الموظفين أشار إلي أن الحكومة الفلسطينية بغزة تدفع 65 مليون شيكل رواتب شهرية لموظفيها, 32 مليون شيكل للعسكريين والبالغ عددهم 16 ألف موظف, و 33 مليون شيكل للمدنيين وهم 17500 موظف, موضحاً بأن هذا العدد يشمل من تم قطع رواتبهم من رام الله وتصرف لهم الحكومة بغزة رواتب ومن تم تعيينهم كموظفين جدد.
وأما عن علاقة الديوان بهيئة التأمين والمعاشات فقد شدد على أن الهيئة تتحفظ في التعاون معهم, إلا انه توجد علاقة غير مباشرة, منوهاً إلي انه من يتقاعد من الموظفين بغزة يجد مشكلة في مخصصاته المالية في العاميين الماضيين, نظراً لرفض الهيئة استلام هذه المخصصات وزارة المالية بغزة, وبالتالي يتم تجاوز الأزمة بأخذ الموظف لمستحقاته بشكل شخصي وينقلها للتامين والمعاشات والتي بدورها تصرفها له.
وتحدث المدهون عن طرح الجامعات والمعاهد لتخصصات جديدة دون التنسيق مع الديوان أو الجهات المعنية بالتوظيف, معتبراً بأن هذه الطروحات تزيد نسبة البطالة, نظراً لعدم حاجة سوق العمل لهذه التخصصات.
وأما عن انجازات الديوان في العام 2009 فقد شدد المدهون على أنه تم القيام بالعديد من الخطوات والمشاريع الهادفة إلي تطوير الأداء الوظيفي, حيث أوضح بأنه جاري العمل على برنامج ضبط الترقيات والذي يعمل على ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي, فلا يحصل الموظف على ترقية إلا عن جدارة, كما أطلق الديوان المعهد الوطني لتأهيل الكادر الحكومي لزيادة كفاءة العاملين, خاصة وأن عدد كبير جداً من موظفين الحكومة هم جدد وتنقصهم الخبرة اللازمة, بالإضافة إلي انجاز الهياكل التنظيمية لجميع الوزارات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولفت المدهون إلي أن الديوان قدم تقريرا لمجلس الوزراء يخص التسيب الوظيفي, حيث تم تحويل بعض الموظفين المتسيبين من العمل للتحقيق, وتم فصل آخرين, هذا عدا عن إعداد برنامج دبلوم طويل الأمد لتأهيل الكوادر القيادية في الحكومة, مضيفاً بان الديوان بصدد إعداد جائزة المؤسسة المثالية على غرار الموظف المثالي, وإطلاق إدارة لتقييم الأداء المؤسسي(مركز الجودة), إلي جانب التطوير الالكتروني, وتطوير الموقع الجديد وتحديث الخدمات, مشيراً إلي أن كل الخدمات المقدمة للمواطن والموظف هي الكترونية, وجاري الإعداد لهياكل تنظيمية الكترونية.
ملاحظة :: سيتم نشر إجابات الأسئلة التي تم طرحها غدا الجمعة
