لماذا لم يسع المسؤولون عن ملف الكهرباء لتطبيق الحكمة القائلة (ان تضيء شمعة خير لك من ان تلعن الظلام)، بدلاً من الاعتياد على تشخيص أزمة الكهرباء في قطاع غزة فقط؟.
ولأنه لا بوادر تلوح في الأفق لحل أزمة الانقطاع اليومي للتيار الكهربائي في غزة، فإن سؤالاً آخر يطرح نفسه في هذا الإطار: لماذا لم تعمل الجهات المعنية لطرح بدائل عن محطة التوليد المهترئة منذ ستة أعوام؟
أسئلة كثيرة تدور في أذهان المواطنين ويعبرون عنها صراحة، آثرنا البحث عن إجابات لها، ومحاولة طرح الحلول المناسبة لتجاوز مأساة الانقطاع المتكرر للكهرباء في القطاع.
يعتمد القطاع على ثلاثة مصادر رئيسية للطاقة، هي محطة التوليد، ومصر، و(إسرائيل)، ولكن الخطوط الثلاثة لا تغطي إلا 217 ميغاوات من حاجة السكان الذين يزيد عددهم عن المليون ونصف المليون مواطن، وهي نسبة تقل عما يحتاجه القطاع من طاقة بنسبة 35%.
وتجاوزاً لمربع تشخيص الأزمة، عبرت جهات مسؤولة في غزة عن نيتها بحث مشروع ربط قطاع غزة على شبكة الربط الثماني، مع مصر، لكن توجهاً من هذا النوع لن يحظى بقبول القاهرة على الأقل في الوقت الحالي، كما قالت مصادر مطلعة لـ"الرسالة".
وأضاف المصادر أن مصر ابلغت المسؤولين في غزة في وقت سابق أن ربط قطاع غزة على شبكة الكهرباء الإقليمية، لن يتم إلا بعد اتمام المصالحة الفلسطينية.
"السؤال الذي يبدو أكثر إلحاحاً في هذا المضمار، هو ماذا لو بقي مشروع ربط قطاع غزة على شبكة الربط الثماني معلقاً؟ الإجابة معلومة ضمنياً أن الأزمة ستتفاقم
"
تأكيدا على ذلك، قال مسؤول العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بغزة جمال الدردساوي "تمويل مشروع ربط غزة بكهرباء مصر ضمن "الربط الإقليمي" جاهز، ولكن المشكلة في الانقسام".
هنا يظهر سؤال جديد: ماذا لو شكل الفلسطينيون لجنة خاصة بالكهرباء على غرار اللجان المنبثقة عن مباحثات المصالحة في القاهرة لغرض التوصل إلى حل يقضي على الظلام الدامس المخيم على قطاع غزة؟.
مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة بغزة أحمد أبو العمرين، أجاب قائلاً: "طالبنا الفصائل الفلسطينية رسمياً بأن تضع ملف الكهرباء على سلم أولوياتها وأن يكون هذا الملف واحداً من أهم البنود المطروحة في لقاءات المصالحة".
غير أن أبو العمرين اتهم في إطار حديثه لـ"الرسالة نت" سلطة رام الله، بأنها تمارس ابتزازاً سياسياً لكونها لم تمنح موافقة على البدء بتنفيذ مشروع ربط قطاع غزة بشبكة الربط الثماني العربية، لافتاً إلى أن قضية الكهرباء انسانية بامتياز ولا يجوز أن ترتهن بالموقف السياسي.
ولا يرى مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة أن التوجه لربط كهرباء غزة بشبكة الكهرباء المصرية، جاء متأخراً، قائلا: "جامعة الدول العربية أقرت قبل نحو عام ونصف ادخال قطاع غزة على شبكة الربط الثماني، وبنك التنمية الإسلامي عبر عن استعداده لتمويل المشروع، ولكن تعذر التنفيذ بذريعة عدم حدوث مصالحة".
السؤال الذي يبدو أكثر إلحاحاً في هذا المضمار، هو ماذا لو بقي مشروع ربط قطاع غزة على شبكة الربط الثماني معلقاً؟ الإجابة معلومة ضمنياً أن الأزمة ستتفاقم.
"غزة تعيش أزمة شح في الوقود الذي يساعد في تشغيل مولدات الكهرباء الفردية البديلة، وبالتالي فإن الإنارة –على قلتها- ستصبح عرضة للانخماد
"
وقبل نحو أربعة أشهر تبرعت قطر بباخرة محملة بالوقود قيل إنها تغطي حاجة محطة التوليد لستة أشهر قادمة، لكن "يا فرحة ما تمت" حيث فرضت (إسرائيل) سطوتها وتمكنت من احكام قبضتها على صنبور الوقود القطري ولا تزال تتحكم في عملية ادخاله بـ"القطارة" إلى القطاع.
"الرسالة نت " حاولت البحث عن مشاريع أخرى لحل مشكلة كهرباء غزة، كاستئجار بواخر منتجة للطاقة الكهربائية أو انتاج طاقة مائية كتلك التي طرحتها تركيا، أو حتى توزيع مولدات طاقة كبيرة داخل أحياء القطاع، لكن تنفيذ تلك المشاريع بدا مستحيلاً، من وجهة نظر سلطة الطاقة.
يقول ابو العمرين: "الحلول الآنفة غير عملية (..) نحن بحاجة لزيادة كمية الطاقة الواردة من مصر، ومحاولة توريد طاقة من تركيا لن يتحقق إلا عبر مصر، وأمر طلب زيادة الكمية الواردة من (إسرائيل) مستحيل، كما أن الاحتلال يتحكم في ادخال الوقود القطري الى القطاع".
في المقابل يرى المدير التنفيذي لمحطة توليد الكهرباء والمدير الإقليمي لشركة CCC في فلسطين والإمارات وليد صايل إن "الحل الأمثل والأسرع لأزمة الكهرباء في قطاع غزة هو الحصول على الغاز كوقود لمحطة الكهرباء".
وأوضح صايل في وقت سابق، أن مشكلة الكهرباء في غزة، "جاءت نتيجة قلة المخزون في المحطة والذي لا يكفي الآن سوى لـ4 أيام، وقلة الكميات المدخلة للقطاع والهدر في استخدام الطاقة الكهربائية من المحطة".
ولفت إلى تعدد أسباب الأزمة حيث أن السلطة تتأخر في دفع أسعار الوقود، واصفاً تبديل تحويل المنح التي تأتي للكهرباء من مسئولية الاتحاد الأوروبي إلى السلطة بـأنها "خطوة سيئة" أدت إلى قلة المبالغ التي تدخل على الكهرباء وبالتالي تسببت في مشكلة شح في الحصول على كميات البترول.
واستدرك بالقول "يحتاج تنفيذ مشروع ربط كهرباء غزة بشبكة الربط الثماني العربية، عاما أو عامين كما يحتاج إلى اصلاح الشبكات المغذية في القطاع وإعادة تصليح المحطة وتأهيلها".
ومن الأهمية بمكان أن بقاء أزمة الكهرباء على حالها يعيد المواطنين لمربع الحصار الاول-2006-2011- الذي تفككت معظم مفاصله.
وما يزيد الطين بلة هو أن غزة تعيش أزمة شح في الوقود الذي يساعد في تشغيل مولدات الكهرباء الفردية البديلة، وبالتالي فإن الإنارة –على قلتها- ستصبح عرضة للانخماد، وبخاصة مع استمرت أزمتا الوقود والكهرباء في آن واحد.
