تبدأ اليوم الجمعة الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الأمنية الإيطالية المصرية بالعاصمة الإيطالية روما بهدف كشف ملابسات مقتل المواطن الإيطالي جوليو ريجيني. يتزامن ذلك مع استمرار مطالب القوى السياسية بالكشف عن الحقيقة ومعاقبة الجناة.

واختُتمت أمس الخميس الجولة الأولى من الاجتماعات وسط تكتم شديد. لكن مصادر إيطالية قالت إن الجانب المصري لم يقدم المعطيات الكاملة التي تنتظرها روما

واجتمع الوفد المصري الذي يضم قاضيين أحدهما مصطفى سليمان مساعد النائب العام وثلاثة مسؤولين في الشرطة، مع مدعي روما جيوسيبي بنياتوني ونائبه سيرجيو كولايوكو وعدد من كبار مسؤولي الأمن الإيطالي، واستمر اللقاء خمس ساعات

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن المسؤولين الإيطاليين قدموا نتائج تشريح جثة الطالب ريجيني في روما وفحص حاسوبه، بينما قدم الوفد المصري تطورات التحقيق منذ زيارة بنياتوني منتصف مارس/آذار الماضي القاهرة

وقالت صحف إيطالية إن الوثائق التي قدمها الوفد الأمني المصري لم تبدد شكوك المحققين الإيطاليين بشأن مقتل ريجيني. وأفادت مصادر إيطالية لمراسل الجزيرة بأن الوثائق التي قدمها الجانب المصري ما زالت غير مكتملة، ولم تتضمن سجل المكالمات الهاتفية التي يبحث عنها الادعاء العام الإيطالي

وبالإضافة إلى سجل المكالمات، ينتظر المحققون الإيطاليون تسلم أشرطة كاميرات المراقبة في مترو الأنفاق والمتاجر في الحي الذي كان يقيم به ريجيني. 

وكان ريجيني (28 عاما) طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية يعدّ أطروحة في مصر حول الحركات العمالية عندما اختفى في وسط القاهرة يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي، وعثر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب

وأظهر تشريح جثة ريجيني أنه تعرض لتعذيب مروع على مدى أيام قبل أن يقضي جراء كسر عنقه، وكانت جثته مشوهة جدا لدرجة أن والدته وجدت صعوبة في التعرف عليه

وقالت والدته باولا الأسبوع الماضي "لن أقول لكم ما فعلوا به.. رأيت على وجهه كل شر هذا العالم"، وأكدت أنها لم تتعرف إلا على "أرنبة أنف" ابنها عندما عاينته في المشرحة، وهددت بنشر صورة لجثمانه إذا لم تقدم مصر نتيجة التحقيق للشرطة الإيطالية

ورفضت إيطاليا جميع الروايات التي قدمها المحققون المصريون، ومنها تعرض الطالب لحادث سير أو جريمة شنيعة أو تسوية حسابات شخصية

وبينما طالبت السلطات الإيطالية نظيرتها المصريةَ بتعاون غير مشروط، هدد وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني باتخاذ إجراءات صارمة إذا لم تتوفر الأدلة التي طلبها المدعي العام، وقال "لن نقبل حقيقة مفبركة (...) ولن نسمح بأن تهان كرامة بلدنا".