ناشد مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، الدول العربية والإسلامية بضرورة تحمل مسؤوليتها تجاه مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، مطالبةً إياها بتقديم الدعم اللازم لحل الأزمة المالية غير المسبوقة التي تمر بها.
وقال المجلس في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، مساء السبت، إن الدعم العربي والإسلامي لمسيرة التعليم العالي الفلسطيني سيؤدي لإعطاء الشباب فرصة الحقيقية بحقه في التعليم وبناء الدولة.
ودعا حكومة فياض في رام الله بالعمل الجاد على توفير مستحقات الجامعات المالية، لإنقاذ مسيرتها الأكاديمية ولتمكينها من الاستمرار في أداء دورها الوطني.
وأكد البيان أن بقاء الوضع المالي الراهن ينذر بتراجع مطرد في مقدرة الجامعات على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه العاملين فيها، الأمر الذي يرفضه الاتحاد رفضا قاطعا، إذ أنه سيؤدي إلى إغلاق تمام للجامعات اعتبارا من بداية الفصل الأول للعام الأكاديمي المقبل.
من جانبه, قال رئيس المجلس أمجد برهم إن الجامعات الفلسطينية كافة تمر في أزمة مالية غير مسبوقة، سببها تخلف الحكومة عن تسديد مستحقاتها المالية المقرة.
وأشار إلى أن نتائج هذه الأزمة الخانقة بدت واضحة اليوم على أداء معظم الجامعات الفلسطينية، ومنها إغلاق جامعة بيرزيت، وإضراب الطلبة فيها بعد أن لجأت إدارة الجامعة إلى رفع الرسوم الدراسية لحل مشاكلها المالية، إضافة إلى اضطرار بعض الجامعات كجامعة القدس وبوليتكنك فلسطين إلى دفع رواتب العاملين ومستحقاتهم غير كاملة (بنسب لا تتجاوز 70%)، كما وأجبرت جامعات مثل النجاح والخليل على استنفاذ صناديق ادخار الموظفين لتسديد التزاماتها المالية المختلفة.
وأضاف برهم أن استمرار الأوضاع المالية الصعبة في الجامعات سيؤدي إلى شلل كامل في أدائها، ما يعني القضاء التام على التعليم العالي في فلسطين، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على عملية بناء الإنسان الفلسطيني كمتطلب أساسي لبناء الدولة المستقلة.