أكد السفير المصرى لدى السلطة ياسر عثمان أن أى تراسل أو مخاطبة بين جهة رسمية فلسطينية وأى فرد أو شخصية اعتبارية أو أى جهات أخرى فى مصر يجب أن يتم من خلال القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها وهى إما من خلال السفارة المصرية لدى السلطة فى رام الله او السفارة الفلسطينية فى القاهرة أو عن طريق وزارة الخارجية المصرية.
وقال عثمان، إن ما نشر عن قيام النائب العام في حكومة رام الله أحمد المغنى بمخاطبة إحدى الشركات الاستثمارية فى مصر بطريق مباشر وطلبه تجميد التداول فى الأسهم الخاصة بشخصين فلسطينيين دون الالتزام واتباع الإجراءات والقنوات الدبلوماسية المتعارف عليها يجعل من هذا التراسل والمخاطبة غير صحيح وما يترتب عليهما.
يذكر أن المغنى خاطب رجل الأعمال نجيب ساويرس بصفته رئيسا لمجموعة أوراسكوم الاستثمارية وطلب منه باسم السلطة تجميد التداول فى الأسهم التى تعود لمحمد رشيد مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات والشهير باسم خالد سلام والقيادى المفصول من حركة فتح محمد دحلان لارتكابهما مخالفات مالية واختلاسات وتورطهما فى قضايا عامة.