لا يمر الزائر الفلسطيني إلى مصر دون أن يزور أحد جهازيها (المخابرات، وأمن الدولة) وبخاصة اذا ما قل عمره عن 40 عاماً، لغرض المساءلة ومعرفة اسباب الزيارة والوجهة التي سيسلكها.
بالدخول ابتداءً من بوابة معبر رفح البري وصولا لصالة ختم الجوازات على الناحية المصرية، يرى المسافر حجم التشديد الأمني المصري وهذا أمر مسلم به، لكن المحطة الرئيسية التي يرغم المسافرون على زيارتها حتى يتمكنوا من دخول مصر هي غرفة أمن الدولة أو مكتب المخابرات اللذين بدورهما يقومان على استجواب المسافر.
هذه الآلية المتبعة مع المسافرين الفلسطينيين من غزة، تثير التساؤل حول من يدير معبر رفح من الناحية المصرية: جهاز المخابرات، أم أمن الدولة؟.
"التنسيق بين الأمن المصري والاحتلال، يعرقل حركة المسافرين وفقا لمعلومات أمنية
"
وحتى إن كان الجهازان الأمنيان يديران المعبر بالتوازي، فإن هذا ينبئ بحجم المحاذير الأمنية التي تخشاها القاهرة في التعامل مع غزة، إلى حد وصلت فيه الامور للتعامل مع الفلسطينيين المغادرين بطريقة مشينة تماما كالجناة وأصحاب السوابق، وفق إفادات مسافرين.
ويعد هذا جزءا من التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن المصري والاحتلال، والتي تعرقل حركة المسافرين وتتعامل وفق المعلومات الأمنية المتوفرة لديها عن الأفراد.
ويقول المواطن أبو محمد في الثلاثين من عمره، إن جهازي امن الدولة والمخابرات استدعوه داخل قاعة ختم الجوازات على الناحية الجنوبية من المعبر الأسبوع الماضي، لغرض معرفة اسباب سفره، لكن وبعد الانتهاء من استجوابه رفض ختم جوازه ولم يمنح التصريح بدخول الاراضي المصرية.
وأشار أبو محمد صاحب اللحية الخفيفة، إلى أن عرقلته تمت بسبب زعم المخابرات بأنه "مرفوض"، دون اعطاء أية تفاصيل أخرى.
وعلى الرغم من أن مصادر مصرية مسئولة بمعبر رفح، قد أكدت قبل نحو عشرة أيام أن جهاز الأمن الوطني تسلم ملف الأمن وإدارة المعبر بشكل كامل، بعد أن كانت هذه المهام مسندة للأجهزة السيادية، ويعكف على تنقية كشوف الممنوعين من دخول الأراضي المصرية، إلا أن فلسطينيين منعوا من السفر مطلع الأسبوع الحالي نفوا صحة هذه التصريحات.
"تعمل أجهزة الأمن برام الله بسرية مع أمن الدولة والمخابرات المصرية لاستصدار تنسيقات السفر بمقابل مادي باهظ
"
وقال احد المرجعين رفض الكشف عن اسمه :"جهاز المخابرات قام بإرجاعي دون وجود مبررات حقيقية"، مؤكدا أن هذا الجهاز ما تزال له الكلمة الفصل داخل المعبر في ادخال المسافرين الغزيين او ارجاعهم.
ولولا تنسيق المخابرات او امن الدولة، لتمكن الآلاف من الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة وبخاصة من تقل اعمارهم عن 40 عاماً.
ويعمل ضباط الأجهزة الأمنية برام الله بسرية مع ضباط أمن الدولة والمخابرات المصريين على استصدار تنسيقات السفر إلى مصر عبر معبر رفح، ذلك بمقابل مادي باهظ.
وفي كثير من الاحيان أعاق الأمن المصري القائم على ادخال المسافرين، مغادرتهم بمقابل انه اتاح المجال لحملة التنسيقات الأمنية الذين يضطرون لدفع مبلغ 200 دولار حاليا، في حين أنهم كانوا يدفعون في السابق نحو 1000 دولار.
وحسب مصادر امنية فإن نحو خمسة الاف فلسطيني من سكان غزة لا زالوا مدرجين على قوائم امن الدولة المصري القديم ونقلت اسماؤهم للجهاز الجديد وقد تلقى الفلسطينيون وعودا قاطعة بالعمل على حل مشكلتهم خلال الاشهر الثلاثة القادمة.
ويتوقع المحلل السياسي والأمني هاني البسوس، احداث تغيير على الآلية المتبعة مع الفلسطينيين المسافرين عبر معبر رفح في الفترة القادمة، ولكنه رهن ذلك بحصول اتفاق بين الطرفين الفلسطيني والمصري.
"نحو خمسة الاف فلسطيني من سكان غزة لا زالوا مدرجين على قوائم امن الدولة المصري القديم
"
وعبر البسوس عن أمله في تحسن العلاقات بين الطرفين ما يدفع بإنهاء معاناة المسافرين على المعبر والعمل على انهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007 والذي اسهم في تشديده نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتوقع بان تفي الرئاسة المصرية بوعودها تجاه القطاع رغم التحديات الداخلية التي تواجه الرئيس محمد مرسي، مشيرا إلى أن التحسينات لن تحصل بين عشية وضحاها؛ "بل تحتاج لمزيدٍ من الوقت" بحسب توقعاته.
وعلمت "الرسالة نت" من مصادر فلسطينية رفيعة أن رئيس السلطة محمود عباس قد طالب الرئيس المصري محمد مرسي خلال لقاء جمعهما في القاهرة قبل نحو أسبوعين، بضرورة العودة للعمل بموجب اتفاقية 2005 على معبر رفح البري، الأمر الذي اثار سخط الفلسطينيين.
واعتمدت اتفاقية المعابر 2005 التي رسم ملامحها محمد دحلان القيادي السابق في حركة فتح، على وجود مراقبين دوليين على المعبر بين غزة ومصر، اضافة الى وجود كاميرات تراقب (إسرائيل) من خلالها حركة المسافرين، فضلا عن ضرورة أخذ السلطة الفلسطينية اذونات من الاحتلال بالأشخاص العائدين الى غزة.