قال نائب رئيس الوزراء الليبي ان فرض الامن في ليبيا بعد القذافي سيكون اولوية للهيئة المنتخبة الجديدة في البلاد حين تبدأ عملها الاربعاء.

وسيسلم المجلس الانتقالي الوطني وهو الذراع السياسية للقوى المعارضة التي اطاحت بالقذافي قبل عام السلطة في احتفال هذه الليلة الى المؤتمر الوطني العام الذي انتخب في يوليو/تموز.

وسيكون هذا اول انتقال سلمي للسلطة في تاريخ ليبيا الحديث لكن خيمت عليه العديد من الحوادث العنيفة في الاسبوع المنصرم اظهرت عدم استقرار الوضع في البلاد.

وشمل ذلك انفجار سيارة ملغومة في العاصمة طرابلس قرب مقر الشرطة العسكرية وانفجار في المكاتب السابقة الخالية للمخابرات العسكرية في مدينة بنغازي الشرقية مهد الانتفاضة ضد القذافي.

وقال نائب رئيس الوزراء مصطفى ابو شاقور "من الواضح انها تقلقنا لكننا في نفس الوقت نحقق بشأنها. نحاول معرفة من يقف وراء ذلك".

واضاف "استطعنا تحسين الوضع الامني مقارنة بما كان عليه حين بدأنا لكن ما يزال هناك الكثير يتعين عمله. الامن على قمة جدول الاعمال لمن سيتولى السلطة ايا كان".

وقادت الحكومة المؤقتة التي تولت السلطة بعد الاطاحة بالقذافي البلاد بنجاح الى الانتخابات. لكنها واجهت صعوبات في فرض سلطتها على عدد لا يحصى من الجماعات المسلحة -واغلبها ميليشيات شاركت في الانتفاضة- وترفض القاء سلاحها. وما زال نزع السلاح يمثل تحديا.

وقتلت قوات الامن الاحد ثلاثة مسلحين يشتبه بمسؤوليتهم عن سبعة مخططات فاشلة لتفجير قنابل. وفي نفس اليوم علقت اللجنة الدولية للصليب الاحمر عملها في بنغازي ومدينة مصراته الساحلية بعد تعرض احد مجمعاتها لهجوم بالقنابل اليدوية والقذائف الصاروخية.

وجاء ذلك بعد خطف مسلحين لسبعة عمال مساعدات ايرانيين في بنغازي في31 يوليو/تموز.

لكن ابو شاقور عبر عن التفاؤل بامكانية التغلب على المشاكل.

وقال "لا اعتقد ان الوضع سيسوء. اعتقد ان الامور ستتحسن بمرور الوقت. قواتنا الامنية تتحسن".

واضاف "أعتقد ان النظرة من خارج ليبيا بشأن الامن ليست صحيحة للاسف. اذا قارنتنا مع دول اخرى مثل العراق وغيرها فلا مجال للمقارنة بخصوص الامن.. الامن لدينا افضل كثيرا كثيرا".

وسيتولى المؤتمر الوطني العام السلطة في احتفال ليلي الاربعاء وسيختار المؤتمر المؤلف من 200 عضو رئيسا جديدا للوزراء سيعين حكومة بدوره. وسيصدر المؤتمر قوانين ويقود ليبيا الى انتخابات برلمانية كاملة بعد وضع دستور جديد العام القادم.

وقال ابو شاقور ان الحكومة المؤقتة التي تعد لتسليم السلطة تعمل بشأن توصيات عديدة لزعماء ليبيا الجدد مثل وضع خطط لفرض تصاريح لحمل السلاح.

وليس من المتوقع تشكيل حكومة جديدة قبل بضعة اسابيع. وبعد ان يسلم رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل زمام الامور الى اكبر اعضاء الجمعية الوطنية سنا محمد علي سليم سيكون عليها اختيار رئيس لها. وسيحل المجلس الوطني الانتقالي حينئذ.