غزة- الرسالة نت
نظمت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة ورشة عمل بعنوان "سياسات التوظيف بوزارة الصحة بحضور عدد من أعضاء المجلس التشريعي ومدراء دوائر ووحدات وكوادر وزارة الصحة, بالإضافة إلى ممثلين عن كل من ديوان الموظفين العام والخدمات الصحية العسكرية ومنظمة الصحة العالمية.
من جهته أشاد وزير الصحة د. باسم نعيم بجهود اللجنة التي قامت بعمل دراسة مفصّلة توضح احتياجات الوزارة من الكوادر البشرية معتبرا ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح تؤدي إلى النهوض بمستوى الخدمة الصحية التي تقدمها الوزارة علاوة على زيادة كفاءة الكادر البشري العامل في جميع مرافق الوزارة.
وأكد نعيم على أهمية هذه الدراسة في الإجابة على الكثير من التساؤلات المتعلقة بكيفية التوظيف في وزارة الصحة، موضحا أن الدراسة تساعد في إقناع المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية بحاجة مرافق الوزارة إلى عدد من الوظائف وفق احتياجاتها وليس وفق برنامج مساعدة اجتماعية.
وأشار إلى وجود عوامل متغيرة وخاصة فيما يتعلق باستنكاف الموظفين في وزارة الصحة عن العمل مما يعيق التحديد النهائي والمفصلي للكوادر البشرية التي تحتاجها الوزارة خلال العام 2010
بدوره ذكر د. ناصر ابو شعبان مدير عام الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية أن الجهد الذي بذل من قبل اللجنة والمقترح الخاص لسياسات التوظيف بالوزارة كان وفقا لمتغيرات مبنية على دراسات واقعية مشيرا الى مراعاة الظروف الخاصة بالوزارة والعوامل المحيطة.
وشرح د. أسامة أبو معمر مدير دائرة التخطيط بتنمية القوى البشرية الدراسة المقترحة أمام الحضور مستندا الى بعض المؤشرات المعمول بها في بعض الدول العربية مبينا ان الواقع الصحي الفلسطيني يفوق الوضع الصحي في بعض الدول في بعض جوانبه ويحتاج إلى تنمية وتطوير في بعض جوانب أخرى، مستندا إلى مفتاح الجليل الذي يحدد عدد مقدمي الخدمة الصحة من كوادر بشرية أو سعة سريرية لعدد محدد من المواطنين .
وأشار أبو معمر إلى السياسات العامة خلال الخمس سنوات القادمة والتي يجب فيها استيعاب موظفين جدد سنويا لتغطية العجز في الوظائف وتحسين مستوى الخدمة الصحية من خلال توظيف نوعى وعملية تدوير كمي للكوادر الموجودة، مبينا أن القدرة السريرية لمستشفيات قطاع غزة ( 15 سرير لـ10000 نسمة) ويشارك القطاع الحكومي ب(13سريرلـ 10000 نسمة).
وشدد أبو معمر الى حاجة الوزارة إلى زيادة القدرة السريرية (1847 سرير) بموازاة معدل النمو السكاني السنوي في قطاع غزة والمتمثل ب (3.1%) والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقه (18 سرير لـ10000مواطن) بحلول العام 2014.
وقال أبو معمر " إن اللجنة المختصة بعمل الدراسة والمقترح سوف تأخذ بعين الاعتبار المناقشات والتوصيات حولها معتبرا الدراسة مبدئياً وتحتاج إلى مراجعات وإعادة بلورتها بما يحقق الفائدة المرجوّة لتكون خطوة في تحسين الأداء المهني والوظيفي ورفع الجودة الصحية المقدمة.
