يبدو أن حركة فتح في قطاع غزة تعمل كحكومة ظل أو امتداد لحكومة رام الله ولا ادري هل هذا الأمر معلوم لدى الحكومة الفلسطينية وأجهزته الأمنية في قطاع غزة ، أو أن الأمر يسير بمعرفة بعض أركان الحكومة أو وزرائها بشكل نفعي ودون مراعاة مصلحة عليا أو لعدالة أو نزاهة وإنصاف.
القصة أيها السادة الكرام هي وفد من أطفال فلسطين من أبناء الشهداء والأسرى والجرحى سيغادر إلى تونس للمشاركة في مؤتمر الأسرى المزمع عقده في العاصمة التونسية برعاية الرئيس التونسي منصف المرزوقي والذي طلب من السيد محمود عباس خلال زيارته للعاصمة التونسية أن يكون جل هذا الوفد من أبناء الأسرى والشهداء والجرحى على أن يضم كل أطياف اللون السياسي وان يشمل غزة والضفة الغربية.
أعد كشف الأطفال وكان نصيب غزة 43 طفلا ومشرفا والباقي من الضفة الغربية جميلة هذه القسمة وفيها إنصاف، اطلعت على الكشف المعد من غزة والتي تدعي وزارة الشباب والرياضة فيها أنها على اطلاع بتشكيلة الوفد والغريب أن جُل هذا الكشف مشكل من قادة ومسئولين في حركة فتح على حساب نصيب الشهداء والأسرى والجرحى والمؤسف أن من ضمن الكشف اسم نجل وزير في حكومة غزة، الأمر الذي يشكل خرقا فاضحا للشفافية والنزاهة واستغلالا سيئا للمكانة والسلطة، إضافة إلى أن هذا الوفد لو بالفعل شكل بمعرفة وزارة الشباب والرياضة فهذا أمر بحاجة إلى وقفة ومراجعة لأن المفترض بالحكومة الفلسطينية أن ترفض طريقة تشكيل الوفد المخالف للمواصفات والبعيد عن الموضوعية والشفافية والنزاهة.
مطلوب من الحكومة أن تعيد تشكيل هذا الوفد وفق المعايير الموضوعة من الحكومة التونسية والتي أكدت أن يكون جُل أعضاء الوفد من أبناء الشهداء والأسرى والجرحى ، وهذا يجب أن يكون شرطا أساسيا لسفر هذا الوفد حتى يمثل تلك الشرائح تمثيلا حقيقيا ويحقق هذا التمثيل العدالة والإنصاف، وحال رفض إعادة النظر في تركيبة الوفد واشتمالها على كل الشروط يمنع هذا الوفد من السفر بعد أن يتم شرح الأسباب والدواعي للحكومة التونسية بالشواهد الأدلة والتأكيد على أن الوفد مشكل من أبناء وقيادات حركة فتح.
كشف الأسماء الذي أرسل إلى الحكومة التونسية يضم أبناء أعضاء في المجلس التشريعي من حركة فتح كالعضو أحمد نصر والعضو أحمد أبو هولي، فهل أبناء أعضاء المجلس التشريعي من قيادات حركة فتح هم من أبناء الأسرى والشهداء والجرحى، وهل عطية يزيد الحويحي تنطبق عليه المواصفات، وهل طلعت أبو شمالة وعائلته هم من الشهداء والأسرى والجرحى، هذه الأسماء التي ذكرتها نماذج لما احتواه الوفد من مخالفات فيها ظلم وفساد ومحسوبية وكل ذلك على حساب أبناء الشهداء والجرحى والأسرى.
أليس من حق أبناء السموني أن يكونوا ضمن هذا الوفد وان يمثلوا الشعب الفلسطيني في مؤتمر الأسرى والشهداء، أليس من حق أبناء الأسرى والشهداء وهم بالآلاف ممن حرموا أن يكون لهم دور ومشاركة فاعلة إكراما لآبائهم الشهداء أو الأسرى؟، أليس هؤلاء الجرحى من الأطفال أن يكونوا ضمن هذا الوفد كالطفل صبيح الذي فقد بصره مثلا أو جميلة الهباش أو هدى غالية التي قتلت أسرتها على شاطئ شمال غزة.
على الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أن تأخذ دورها في إنصاف أبناء الشهداء والأسرى والجرحى وأن تقف بحزم ضد هذا الفساد وهذا الظلم وان تعمل على إرساء قواعد العدالة والحق والمساواة بعيدا عن المحسوبية أو الوجاهات والمناصب، لو التزم آباء هؤلاء بيوتهم ولم يكونوا مسئولين في فتح أو أبناء الوزراء والمدراء هل سينالهم الآن؟، وهنا نذكر أن العدل هو أساس الملك والحق أحق أن يتبع حتى لو كان هذا الحق مرا أو يمنع امتيازات ولا يحقق مصالح ذاتية.