رغم كثرة العراقيل التي تعترض طريق المصالحة الفلسطينية نجد أن القيادة المصرية الجديدة ما تزال تواصل رعايتها للملف الفلسطيني وذلك في ظل الحديث عن إمكانية عودة اللقاءات بين فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام المقبلة.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" (الإسرائيلية) أن الرئيس المصري محمد مرسي قرر استئناف جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس, مشيرة إلى أنه دعا ممثلين عن الحركتين المتنافستين لعقد اجتماعات في القاهرة بعد إجازة عيد الفطر الأسبوع المقبل.
حراك
محللون سياسيون أكدوا أن ملف الانقسام الفلسطيني بحاجة لدعم مصري مستقل بعيدا عن الإملاءات (الإسرائيلية) والأمريكية من أجل إنجازه خلال المرحلة المقبلة, منوهين في أحاديث منفصلة لـ"الرسالة نت" إلى وجود أطراف داخلية غير معنية بالمصالحة مع حماس.
"المصالحة بحاجة إلى قرار سياسي عربي مستقل من أجل دفعها إلى الأمام
"
وتوقع رئيس دائرة العلوم السياسية في جامعة بير زيت بمدينة رام الله د. سميح حمودة أن تشهد المصالحة حراكا ملحوظا خلال المرحلة المقبلة بفعل جمود عملية التسوية بين الكيان والسلطة.
أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية في نابلس د. عثمان عثمان فذكر أن المصالحة بحاجة إلى قرار سياسي عربي مستقل من أجل دفعها إلى الأمام، مشيرا إلى أن مصر معنية بإنهاء الخلاف الفلسطيني الداخلي كي يسجل في إنجازاتها على الصعيد الخارجي.
يذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية كان قد أكد أن السبب الرئيسي لتعطيل المصالحة هو الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على السلطة، موضحا أن أمريكا طلبت من السلطة تجميد ملف المصالحة والعودة للمفاوضات مع (إسرائيل).
قرار مستقل
ورجح مصدر فلسطيني مطلع أن تساهم التطورات الأخيرة في مصر بتعطيل ملف المصالحة لأمد طويل رغم أن مرسي أبلغ كلا من عباس وهنية برغبته في دفع الملف قدما.
"مصر معنية بإنهاء الخلاف الفلسطيني الداخلي كي يسجل في إنجازاتها
"
وذكر المصدر-طبقا لصحيفة الشرق الأوسط" السعودية- أن أطرافا فلسطينية مستقلة اقترحت على الجانب المصري تعيين مفوض من طرف الرئاسة المصرية يتولى الإشراف على ملف المصالحة الفلسطينية، "لكن الجانب المصري لم يرد على هذا الاقتراح".
وهنا قال حمودة: "إذا كانت مصر جادة في لعب دور قوي وكبير في ملف المصالحة الفلسطينية ستنجح لأنها قادرة على ذلك".
في حين ذلك أكد عثمان أن القاهرة تسعى لتحقيق مصالحة فلسطينية مبنية على أسس وطنية ثابتة يتفق عليها فتح وحماس، ولكنه أشار إلى أن المصالحة تواجه مشكلة تتمثل بوجود أطراف داخلية غير معنية بها مع حماس، "بالإضافة إلى أطراف خارجية -(إسرائيلية) أمريكية- لا تريد التوصل إلى حل فلسطيني داخلي".
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" يوم السادس من فبراير الماضي اتفاقا سياسيا في قطر يعرف بـ"إعلان الدوحة" ليضع حدا لعنوان مستعص ظل مثار خلاف بين الحركتين طوال السنين الماضية، ولينبثق عن هذا الاتفاق لجان وقرارات لم تنفذ على الأرض.
قارب نجاة
ولا يعتبر إعلان الدوحة الأول بين "فتح" و"حماس"، إذ سبق هذا الإعلان اتفاق القاهرة الموقع عام 2005، ثم وثيقة الوفاق الوطني الموقعة عام 2006، ثم اتفاق مكة الموقع عام 2007، وإعلان صنعاء عام 2008 مرورا بالورقة المصرية عام 2009، وأخيرا إعلان الدوحة في فبراير من العام الجاري.
وعاد رئيس دائرة العلوم السياسية في جامعة بير زيت لينوه إلى أن مصر تنظر إلى قضية المصالحة على أنها مصلحة مصرية عربية، "وليست فلسطينية فقط"، مشددا على أن مصر باتت اليوم تشكل جبهة دعم قوية للقضية الفلسطينية.
"الوادية: القاهرة ستبدأ بإجراء اتصالات لاستئناف لقاءات المصالحة
"
أما عثمان فأوضح أن مصر الجديدة وقيادة رام الله باتتا تدركان أنه لا فائدة من الالتزامات الأمنية مع (إسرائيل) وأمريكا، وأن على الجامعة العربية توفير قارب نجاة للسلطة من أجل التخلص من الاتفاقات والالتزامات الأمنية وصولا إلى إنجاح المصالحة الفلسطينية.
وكان رئيس تجمع الشخصيات المستقلة ياسر الوادية قد كشف أن مصر ستبدأ بإجراء اتصالات مع الفصائل الفلسطينية لاستئناف لقاءات المصالحة الداخلية بعد عيد الفطر مباشرة, قائلا: "نتيجة الاتصالات الأخيرة التي جرت مع الطرف المصري فإن ملفات المصالحة المتعثرة والمجمدة ستعود للتحرك من جديد بعد العيد".
وحول موعد محدد للقاء "فتح وحماس" في القاهرة أكد الوادية أنه لم يحدد التاريخ حتى اللحظة، "لكن الاتصالات المصرية التي تبدأ بعد العيد ستُعجل من عقد لقاء الحركتين", متوقعا أن يكون هناك ضغط مصري وصفه بـ"القوي" على حركتي" فتح وحماس" لتجاوز عقبات المصالحة والشروع بإجراءات عملية تطبق على الأرض وتستند على ما تم الاتفاق عليه سابقا بين الحركتين.