أكد د. علاء الدين الرفاتي وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية بغزة أن حكومته بصدد إعداد خطة تشغيلية جديدة لمدة ثلاث سنوات, موضحاً أنها لن تنهي مشاكل غزة لكنها ستخفف جزء منها بشكل واضح.

وقال الرفاتي في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" الأربعاء :" في الحكومة الماضية أعددنا خطة تشغيلية لمدة عامين, لكن في الحكومة الجديدة لدينا خطة جديدة مختلفة عن السابقة لمدة ثلاث سنوات يكون عنوانها الرئيسي "الخطة التنموية للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني".

وأشار إلى أن الخطة تضع في حسبانها المشاكل التي يعاني منها المواطنين في قطاع غزة, مؤكداً أنها لن تكون سحرية وتعالج المشاكل في يوم وليلة.

وأضاف وزير الاقتصاد :" لا نريد أن نحلق بالمواطن ونعده بمستويات عالية للمعيشة, نحن نعرف ظروفنا وواقعنا ونعيش قطاع غزة وهي بلد صغيرة محدودة المواد وليس لدينا نفط والأراضي الزراعية محدودة بالنسبة لعدد السكان, لكن هناك خطط لتحسين الوضع والخدمات".

وأوضح الرفاتي أن الحكومة تعمل على إعادة بناء إستراتيجية اقتصادية تعتمد على الموارد الذاتية والامكانيات المتاحة على أساس إحلال الواردات والاكتفاء الذاتي, مؤكداً أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد مقاوم يراعي الواقع الذي يعيشه الناس.

البطالة

وفيما يتعلق بالبطالة في قطاع غزة بين وزير الاقتصاد الوطني أن الحكومة لديها خطة جديدة تدعى " الخطة الوطنية للحد من مشكلة البطالة في قطاع غزة" تعتمد على توفير صندوق حكومي كبير لدعم المشاريع الصغيرة ومن خلال هذه المشاريع يتم توفير فرص عمل لصاحب المشروع ولغيره من العاملين معه.

وأوضح أن الخطة تستمر لعشر سنوات وتهدف لتخفض البطالة بين الفئة العمرية من 20 إلى 30 سنة, لتصل النسبة إلى 7 أو 8 %.

وفي ذات السياق أكد الرفاتي أن الاحتلال تعمد تدمير مقومات اقتصاد قطاع غزة طيلة 40 عام, وجعل 120 ألف عامل يعملون داخل الخط الأخضر وفي فترة وجيزة أعادهم للبطالة دون عمل, وهذا أرهق الحكومات في إيجاد فرص عمل لهم.

ولفت الرفاتي إلى وجود أعداد كبيرة من الخريجين في قطاع غزة في طابور البطالة ولا يمكن استيعابهم كلهم في العمل الحكومي, موضحاً أنهم يحتاجوا لخطط وإمكانيات ومشاريع كبيرة ليتم استيعابهم في سوق العمل, وهذا لا يمكن تحقيقه في يوم أو يومين أو سنة أو سنيتن.

وأشار إلى أن الحكومة لديها خطط إستراتيجية لتشغيل هؤلاء الخريجين كباقي دول العالم التي تعاني من هذه المشكلة, من خلال تنمية القطاع الخاص, مؤكداً أن القطاع الخاص يوفر 60% من الوظائف في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن الحكومة ستعمل على النهوض بالمواطن الفلسطيني من خلال تنمية القدرات لدى الشباب والخريجين في الاعتماد على الذات.

الوقود

وحول الحديث عن ارتفاع أسعار الوقود في الأراضي الفلسطينية بين الرفاتي أن الارتفاع سيكون في الوقود الإسرائيلي, مؤكداً أن الوقود المصري لم يطرأ عليه أي ارتفاع.

وتابع :"الوقود القادم لغزة يأتي من مصدرين الأول من الشركات الإسرائيلية والتي تورد لنا بالأسعار حسب تسعيرة الاحتلال, وقد ارتفعت منذ بداية الشهر الجاري, أما الوقود القادم من الجانب المصري لم يطرأ عليه أي تغيير, وحينما نتحدث عن تغيير الأسعار نتحدث عن المحروقات القادمة من الكيان".

وحول ارتفاع الأسعار الغاز في القطاع بين أن الغاز يتم توريده من الشركات الإسرائيلية وهو مرتبط بالارتفاع الطارئ في دولة الاحتلال, بسبب الارتفاع العالمي للمحروقات.