تتزايد المؤشرات التي تفيد بترجيح احتمالات تبكير موعد الانتخابات الإسرائيلية إلى أوائل العام القادم، وذلك على خلفية السياسة الاقتصادية والاجتماعية لحكومة بنيامين نتنياهو وارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة.
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" على الشبكة صباح، الأربعاء، عن "مسؤول كبير" في حركة "شاس" قوله: "إننا نتجه إلى انتخابات مبكرة، فرئيس الحكومة نتنياهو يعلم أننا لن نؤيد الميزانية المقترحة، ولن نسمح بتحطيم الطبقات الضعيفة، شاس لن تقبل بالمس بمخصصات الأطفال" وعليه فإن الانتخابات ستجري في شهر كانون ثاني/ يناير القادم أو شهر شباط/ فبراير.
وجاءت هذه التصريحات على خلفية المداولات والمشاورات التي أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو ووزير ماليته يوفال شطاينتس في الأسبوع الأخير مع جهات مختلفة في الاقتصاد الإسرائيلي حول التقليص المحتمل في الميزانية القادمة، لكن حركة "شاس" أعلنت منذ عدة أسابيع أنه لا يمكن إقرار ميزانية جديدة في سنة انتخابات، لا سيما إذا تضمنت الميزانية تقليصا مقترحا لمخصصات التأمين المختلفة.
يشار في هذا السياق إلى أن القانون الأساسي للحكومة ينص على وجوب تمكن الحكومة من تمرير قانون الميزانية العامة، في القراءة الأول على الأقل حتى نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر، وفي حال تعذر ذلك تسقط الحكومة وتتحول إلى حكومة انتقالية على أن يتم إجراء انتخابات عامة خلال تسعين يوما، أو تحديد موعد متفق عليه بين مختلف الأحزاب على موعد الانتخابات.