الضفة الغربية/الرسالة نت
استنكر النواب الإسلاميون في رام الله ما تقوم به الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية من تلفيق للتهم الباطلة بحق معتقلي حماس وعرضهم على المحاكم والنيابة العسكرية وإصدار الأحكام الجائرة ضدهم.
وقال النواب: إنه من العيب على مؤسسة القضاء تصديق هذه التهم الملفقة بحق معتقلي حماس، وفي ذلك تساوق واضح من مؤسسة القضاء مع الأجهزة الأمنية دون النظر أو التطرق إلى دلائل واضحة وبينة.
وشدد النواب على ضرورة استقلال القضاء وعدم عرض المعتقلين السياسيين على النيابة العسكرية، كونها خاصة بمحاكمة أبناء الأجهزة الأمنية.
وشدد النواب على أن هناك عدداً من الأحكام التي صدرت مؤخراً وآخرها الحكم الصادر بحق المواطن والأسير المحرر ساري عرابي ( 30 عاماً ) من رافات بالسجن ثلاث سنوات بعد عرضه على النيابة العسكرية مع العلم أنه كان قد حصل على قرار من محكمة العدل العليا بعدم عرضه على القضاء العسكري.
وشجب النواب الطريقة المشينة التي تتعامل بها عناصر الأجهزة الأمنية مع ذوي المواطن ساري عرابي والتي تمثلت في طردهم من مبنى النيابة العسكرية وعدم السماح لهم برؤية إبنهم المختطف، علاوة على الاعتداء عليهم.
يذكر أن ساري عرابي تعرض للاختطاف على أيدي المخابرات العامة ومكث خمسة شهور وتم الإفراج عنه بتاريخ 14/12/2009، ليعاد اختطافه من قبل نفس الجهاز وعرضه على النيابة العسكرية ومن ثم تسليمه لجهاز الاستخبارات العسكرية في 10/1/2010 والتي أصدرت الحكم بحقه في نفس اليوم.
وطالب النواب بضرورة قيام مؤسسات حقوق الإنسان بواجبها في الدفاع عن المعتقلين السياسيين ووقف الانتهاكات التي تمارس بحقهم والعمل بشكل جاد لأجل الإفراج عنهم ووقف معاناتهم.