أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن المصالحة الفلسطينية تجمدت بقرار رسمي من (إسرائيل) وواشنطن وليس من السلطة في رام الله.
وقال القيادي في الحركة صلاح البردويل في - تصريحات متلفزة لقناة القدس - مساء السبت إن "رام الله لا تملك أن تقرر تجميد المصالحة".
واتهم البردويل رئيس السلطة محمود عباس بالقفز عن ملفات المصالحة ككل، مشيراً إلى أن الأخيرة تضم خمس ملفات مرتبطة ببعضها.
وأضاف "صدر قرار من السفارة الأمريكية في القدس لعباس بوقف المصالحة مع حركة حماس".
من جانب آخر، أكد البردويل أن الانتخابات قضية مشتركة بين الضفة وغزة من المفترض أن تجري بنزاهة وحرية وبنفس الوتيرة والأجواء بعيداً عن القمع.
وتساءل "كيف يمكن أن تجري الانتخابات في ظل حكومتين .. الانتخابات يجب أن تتم في ظل حكومة موحدة ؟".
ولفت البردويل إلى أن حدة القمع والاعتقالات السياسية زادت بحق أنصار حركة "حماس" عندما بدأ عمل اللجنة المركزية للانتخابات في الضفة.
وتابع "عباس يريد بشكل متسرع اجراء الانتخابات بعدم مشاركة انصار حماس ليزور الحقائق".
وفنَّد ما تحدث به عباس حول وجود اختلافات في صفوف حركة حماس، قائلاً "حماس حركة موحدة ولها قرار واحد ومكتب سياسي واحد وتتخذ قرارتها وخطابها السياسي والإعلامي بشكل موحد".
واستدرك "الرئيس عباس تحدث في خطابه اليوم بلغة انفصالية بعيدة عن الشراكة".
وشن عباس في خطابه ظهر السبت هجوماً شرساً على حركة حماس، وأعلن فيه أنه لا حوار مع الحركة إلا بعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
واتهم عباس حماس بتعطيل المصالحة والمساعدة على تقسيم وحدة التمثيل الفلسطيني في الخارج.
وفيما يتعلق بنفي عباس وجود أي معتقل سياسي في سجون السلطة، قال البردويل "للأسف الرئيس عباس لا يرى في الاعتقال السياسي جريمة ولا يرى فيه أي مشكلة بل يعتبره منسجماً مع اتفاقية أوسلو التي لا ترعى المقاومة وتعتبر اقتناء السلاح ومواجهة الاحتلال جريمة".
ونوه إلى أن كل ما يتعلق بنهج المقاومة هو في نظر "جريمة"، مبيناً أن اعتقال المقاومين من صميم عمل السلطة وأجهزتها الأمنية .
واستدرك "حاولنا إيجاد قاسم مشترك حول مفهوم الأمن لكن للأسف السلطة ترى أن العقيدة الأمنية التي يتصف بها رجل الأمن في الضفة تذهب لحماية الاحتلال وليس رجال المقاومة".
ويعتبر المحللون الملف الأمني من الملفات "المفخخة" والشائكة المعروضة على طاولة المصالحة الفلسطينية.
