أكد د.مصطفي البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية أن ما طرحه سلام فياض للخروج من الأزمة في الضفة الغربية غير كافٍ ومرفوض, واستخفاف بعقول الناس.

وقال البرغوتي –في تصريحات متلفزة, مساء الأربعاء - " إن الحلول الذي طرحها فياض في مؤتمرة  مرفوضة من قبل الشارع الفلسطيني الغاضب".

وأضاف: "الضريبة المضافة كانت 14.5% تم ارتفعت  إلى 15.5% ثم الآن يعلن تخفيضها إلى 15.0%, هذا بحد ذاته دليل على فشل فياض في إدارة الحكومة".

وعقد فياض رئيس وزراه حكومة رام الله مؤتمر صحفي, بعد انتهاء اجتماع الحكومة، الثلاثاء, للحديث عن القرارات المتخذة  لحل الأزمة في الضفة.

وذكر البرغوثي أن إسرائيل هي السبب في تدهور الاقتصاد الفلسطيني والمستفيد الأول, كونها تسيطر على 62% من الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن الاحتلال يصدر منتجاته إلي الأسواق الفلسطينية, ويجبر السلطة على دفع الضرائب على البضائع المستوردة , ودفع فاتورة المياه والكهرباء المرتفعة , لذلك ترفع السلطة تلقائياً من قيمة الضرائب بسبب خلل في البنية الاقتصادية, والاعتماد على إسرائيل.

ولفت إلى أن الدول المانحة تقدم المساعدات للسلطة مقابل الضغط عليها, وإملاء الشروط الإسرائيلية.

وأشار إلى أن 30%من المساعدات الخارجية تذهب إلي المشروع الأمن, مما يؤثر سلبياً على بقية القطاعات والمشاريع الفلسطينية, وهوا ما يرغبه الإسرائيليون. وفق قوله.

وكانت إسرائيل قد قررت تحويل 250 مليون شيكل الى السلطة الفلسطينية خوفاً من تدهور الاستقرار السياسي في الضفة.

ونوه البرغوثي إلي أن الاقتصاد الفلسطيني متردي ويجب مواجه الاحتلال للنهوض باقتصاد جديد.

وفي سياق متصل؛ أكد عبد العليم دعنا عضو المكتب السياسي للجهة الشعبية أن السلطة حوَّلت بمساعدة الاحتلال الإسرائيلي، الاقتصاد الفلسطيني إلي خدماتي، كي لا يكون بالدرجة الأولى "إنتاجي".

وقال: "الاحتلال هو المستفيد الوحيد من اتفاقية باريس الموقعة مع السلطة".

وذكر أن 20 ألف  فلسطيني كانوا يعملون في الصناعات الوطنية قبل توقيع اتفاقية أوسلو, في حين أصبح عدهم لا يتجاوز سوى 2000 عامل بسبب سياسة الاحتلال وجهل السلطة في إدارة الاقتصاد.

وأضاف " السبب في ضعف الاقتصاد الفلسطيني وتردي الأوضاع في الضفة هو الالتزام فب اتفاقية باريس التي تجبر السلطة على استيراد المنتجات الإسرائيلية والصينية المستوردة, لذلك تضعف الاقتصاد.