أكد صندوق الاستثمار الفلسطيني، الجمعة، على أهمية العمل على بناء اقتصاد وطني منفصل عن إسرائيل للحد من المشاكل الاقتصادية وموجة الغلاء التي اجتاحت البلاد وأدت إلى إشعال احتجاجات واسعة دفعت السلطة برام الله للتراجع عن قرارات رفع الأسعار.
وقال محمد مصطفى الرئيس التنفيذي للصندوق: "توجد حاجة لاقتصاد وطني لا يرتبط بإسرائيل ولا يعتمد على المانحين، وإنما على ذاته عبر تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات العامة والتكنولوجيا، وعلى تحسين تنافسية المنتج الوطني في ظل منظومة اقتصادية متكاملة ومبنية على أسس جديدة."
وأكد مصطفى أن "الأزمة المالية الحالية التي تلف الاقتصاد الفلسطيني، تؤكد أننا بحاجة إلى منظومة اقتصادية قائمة على أسس جديدة."
وأضاف أن "صندوق الاستثمار قدم حكومة رام الله مبلغ 30 مليون دولار عام 2012، ضمن مساهمته العاجلة للخروج من الأزمة الراهنة،" مذكرا بأن الصندوق رفد الخزينة العامة للسلطة الوطنية بمبلغ 653 مليون دولار بين الفترة الواقعة من العام 2003 وحتى العام 2011، وهي جزء من الأرباح الإجمالية للصندوق.
ويذكر أن رئيس حكومة رام الله سلام فياض، أعلن هذا الأسبوع عن مجموعة من القرارات التي جاءت على خلفية موجة الاحتجاجات التي شهدها الشارع الفلسطيني، في مقدمتها التراجع عن رفع أسعار السولار والكيروسين وغاز الطهي.