القاهرة-الرسالة نت
أكد برلمانيون وسياسيون وخبراء قانون دولي أن بناء مصر للجدار الفولاذي على حدودها مع قطاع غزة هو "إفراز لتبني منهج الاستسلام للمشروع الصهيوني ونبذ مشروع المقاومة والصمود، ولا يعبر عن رغبة حقيقية في الدفاع عن الأمن المصري".
وحذر اللقاء الذي عقد بمقر الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وبثته "الجزيرة مباشر"، من عواقب بناء الجدار على الأمن المصري والتي قد تصل إلى حد تمهيد الطريق أمام "إسرائيل" لإعادة احتلال سيناء، ومن ثم فإن الحكومة المصرية ستكون عرضة للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنها ستكون أول من يخرق الأمن المصري.
جدار مبارك
وطالب المتحدث باسم كتلة الإخوان في البرلمان الدكتور حمدي حسن بأن يطلق على الجدار اسم "جدار مبارك الفولاذي" بعد أن أطلق اسمه على الملاعب والشوارع وغيرهما، وذلك لكي يذكر التاريخ أن مصر في عهد مبارك ساندت "إسرائيل" ودافعت عن أمنها مقابل موافقتها على سيناريو التوريث.
وقارن حسن بين موقف الحكومة من منع أعضاء قافلة شريان الحياة 3 من العبور إلى غزة وبين السماح للمئات من اليهود بالاحتفال بمولد أبو حصيرة رغم وجود حكم قانوني يمنعهم من إقامة هذه الاحتفالات على أرض مصر.
وأضاف أن الحكومة عندما شعرت بضعف وتهافت موقفها لجأت إلى المؤسسة التشريعية والدينية للحصول على تأييد مشبوه حيث قامت المؤسسة الدينية بالتدليس على الشعب عبر فتاوى مشبوهة.
قرار إسرائيلي
وفند أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة المزاعم والمبررات التي تسوقها الحكومة المصرية لتبرير اعتزامها إقامة الجدار، مؤكداًَ أن بناء الجدار ليس قراراً مصرياً.
وكشف النقاب عن وجود أنباء عن خطة الحكومة المصرية لإنشاء مرسى بحري عند مدخل البحر المتوسط إلى جانب الجدار الفولاذي الذي يصل عمقه إلى 17 مترا تحت سطح الأرض لكي يتم إحكام الحصار بريا وبحريا على قطاع غزة.
وعزا نافعة إقامة الجدار لضغوط أميركية إسرائيلية على مصر وكذلك للضغط على حركة حماس لإسقاطها باعتبارها امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين، والخوف من أن تستخدم حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة الأنفاق كذريعة لشن حرب جديدة على غزة والتحرش بمصر في أي حرب قادمة.
العدو الحقيقي
بدوره أكد النائب في البرلمان عن جماعة الإخوان المسلمين الدكتور أحمد بركة أن حشر كلمة الأمن القومي المصري لتبرير بناء الجدار هدفه الحيلولة بين القوى الوطنية وبين مناقشة هذا الجدار.
وأضاف بركة للجزيرة نت أن "قرارنا الوطني محتل وليس مستقلاً وهو إفراز لإملاءات صهيونية أميركية واتفاقيات تلزم مصر نفسها بها طواعية، وانحراف مؤشر البوصلة في تحديد العدو الحقيقي".
احتلال سيناء
أما مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق الدكتور عبد الله الأشعل فقد حذر من أنه كلما ارتفع هذا الجدار ارتفعت معه المخاطر على الأمن المصري، حيث سيكون مقدمة لإعادة احتلال سيناء مرة أخرى من قبل إسرائيل نظرا لأن وجود هذا الجدار سيتطلب وجود حراسة ورقابة إسرائيلية على الجانب الآخر، ومن ثم تكون مصر قد شاركت في الإضرار بأمنها وحماية أمن "إسرائيل"، وهو ما يعرض الحكومة المصرية للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد الأشعل أن النظام المصري ببنائه الجدار الفولاذي يضيف معاناة إلى مأساة الشعب الفلسطيني ويتماهى مع أهداف "إسرائيل" من وراء حصار غزة من أجل إسقاط حكومة حماس، منوها إلى أن النظام قد ابتذل عددا ممن المصطلحات والمفاهيم التي كانت لها قدسية خاصة مثل الأمن القومي والسيادة وأسرار الدولة العليا لتحصين قراراته من النقد والتخوين.
وشدد على أن مصر تخالف التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وبدلا من مساعدة سكان غزة في مواجهة الحصار الإسرائيلي تقوم هي بمحاصرتهم وإبادتهم الجماعية أو جعلهم يكفروا بروح المقاومة والثورة على حماس.
سيادة
أما الباحث محمد عصمت سيف الدولة فقد فند مزاعم النظام بأن إقامة الجدار من صميم أعمال السيادة متسائلا "أين هي السيادة في ظل وجود قوات متعددة الجنسية في سيناء قوامها 2000 من بينهم 800 أميركي وتحت قيادة أميركية".
وأكد أن سيناء التي باتت كتابا مفتوحا أمام الوفود الأميركية الذين يتفقدون الحدود المصرية للتأكد من تنفيذ مصر لالتزاماتها بمنع الأنفاق، أصبحت محرمة على أي وطني غيور يعارض "كامب ديفد".