استنكر د. عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من النواب بشدة، حملة الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية بحق ناشطين سياسيين وحقوقيين وإعلاميين في الضفة الغربية، مساء الثلاثاء، بوصفها استهدافاً لحرية الرأي والتعبير.
واعتبروا أن حملة الاعتقالات تعتبر دليلاً واضحاً على استمرار الملاحقات وهي محاولة قديمة جديدة لنسف جهود المصالحة ودليلاً إضافياً على بطلان ادعاءات سلطة رام الله في تحقيق المصالحة الفلسطينية أو السعي إليها.
وشدد النواب على أنّ الحملة المسعورة التي شهدتها الضفة الغربية، تأتي في سياق الاعتقالات التعسفية التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بين الحين والآخر، بالرغم من إدانتها حقوقياً ودولياً.
ودعا النواب الأجهزة الأمنية إلى إطلاق الحريات العامة، والكف عن سياسة الاعتقال التعسفي، وأخذ الشراكة الوطنية والسياسية وحرمة الأعراف والقوانين ومصلحة الوطن والمواطن بعين الاعتبار.