عمان – الرسالة نت

أعفى الأردن 2500 سلعة إسرائيلية من الرسوم والضرائب الجمركية، وفيما قالت مصادر رسمية إن الإعفاء هو تطبيق لبروتوكولات تجارية بين عمان وتل أبيب، اعتبر مراقبون ذلك "تحقيقا للتكامل بين البلدين".

جاء ذلك في بلاغ أصدرته دائرة الجمارك الأردنية بتاريخ 3/1/2010 ويطالب بإعفاء السلع والبالغ عددها 2500 من "الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل".

وجاء  في التعميم -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- أن هذا الإعفاء "بموجب البروتوكول الملحق باتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن وإسرائيل الذي دخل مرحلته السادسة بتاريخ 1/1/2010".

وتنص اتفاقية "التعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل" التي وقعها وزيرا الصناعة الأردني علي أبو الراغب والإسرائيلي ميخا حريش عام 1995 على "إنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد أحدهما والآخر من أطراف ثالثة".

واحتوى البلاغ الرسمي على قوائم للسلع جاءت في 58 صفحة وزعت على جميع الموظفين المعنيين في المملكة.

وتضمنت قوائم السلع الإسرائيلية المعفاة على أجزاء من مفاعلات نووية وخامات يورانيوم وماء ثقيل، إضافة لمدخلات إنتاج صناعي منها خامات نحاس ونيكل وألومنيوم ورصاص وزنك وكروم وفضة، وسلع متعددة تدخل في الصناعات الخشبية والمعدنية والزجاجية، وبعض الصناعات الطبية والكهربائية.

ولم تبد الحكومة اهتماما لقرار الإعفاء، الذي قال مصدر رسمي للجزيرة نت أنه "أمر اعتيادي كونه تطبيقا لبروتوكولات تجارية موقعة منذ 15 عاما".

ولفت المصدر الذي فضل عدم الإشارة له إلى أن الأردن لم يوقع أي اتفاقيات جديدة مع إسرائيل، وأن التعميم الذي صدر عن دائرة الجمارك الأردنية لا يشير لأي جديد في علاقات الطرفين.

وحسب بيانات دائرة الإحصاءات الأردنية بلغت مستوردات الأردن من إسرائيل عام 2008 145 مليون دينار (205 ملايين دولار)، فيما صدرت عمان لتل أبيب بضائع بـ97.8 مليون دينار (138 مليون دولار).

وإضافة لاتفاقية التعاون الاقتصادي وقع الأردن اتفاقية المدن المؤهلة ( QIZ) عام 1997 التي تقضي ببناء مصانع في الأردن يدخل في صناعاتها مدخلات إسرائيلية تحظى منتجاتها بامتيازات في السوق الأميركية.