أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حل للنزاع الدائر في سوريا يقوم على "انتقال سياسي سلمي"، فيما حذر رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيْدا من "تداعيات كارثية" للصراع الدائر في بلاده.
ونقلت وكالة الأنباء الاردنية الرسمية (بترا) عن عبد الله قوله إن "موقف الأردن واضح في ما يخص الأزمة السورية، ويستند إلى ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل قائم على انتقال سياسي سلمي في سوريا، ضمن إطار القانون الدولي، وبما يحافظ على وحدة سوريا وتماسك شعبها، ويضع حدا للعنف وإراقة الدماء".
وفي هذا السياق، شكك رئيس أركان مركز القيادة العسكرية لقوات حلف الأطلسي في أوروبا الجنرال مانفرد لانج في صوابية أي تدخل عسكري محتمل في سوريا، معتبرا أنه لن يؤدي بالضرورة إلى تحسين الوضع.
وقال لانج إن العسكريين يرون أنه لا يوجد في الوقت الحالي عناصر كافية ترجح أن التدخل العسكري كفيل بتحسين الوضع الأمني في سوريا. وطالب "بتشجيع العملية السياسية، وتطبيق العقوبات"، وجدد التأكيد على أن الحلف "ليست لديه أي خطة عسكرية تتعلق بسوريا".
عواقب كارثية
أما رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيْدا فقد حذر -متحدثا من روما- من التداعيات "الكارثية" للنزاع في سوريا على المنطقة، واعتبر أن الأوضاع بلغت "حدا بالغ الخطورة" من شأنه التسبب في "وضع كارثي ومزيد من التطرف في الدول المجاورة".
وقال سيدا -إثر لقائه وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرزي- إن سوريا الجديدة ستكون "بلدا متحضرا وديمقراطيا وتعدديا ومحايدا على صعيد الهوية العرقية والدينية"، وشدد على أن "الحكومة ستكون على مسافة واحدة من كل الأديان".
ومن جانبه، عبر تيرزي عن أمله في أن يكون لدى الصين وروسيا "حضور -فضلا عن سلوك بناءٍ- إزاء قرار أممي ينبغي له معالجة القضايا الإنسانية بالدرجة الأولى، وكذلك القضايا السياسية أيضا"، في إشارة إلى اجتماع حول الأزمة في سوريا سيعقد في 28 من سبتمبر/أيلول الجاري، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وموازاة مع استمرار الاشتباكات الميدانية، يُتوقع أن يمدد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان -خلال الأسبوع المقبل- مهمة لجنة التحقيق الأممية حول سوريا ويطلب زيادة عناصرها، وذلك وفقا لما جاء في مشروع قرار كشف عنه اليوم.
ويدعو مشروع القرار -الذي قدمته مجموعة من الدول العربية مدعومة من القوى الغربية- لاستمرار التحقيقات على مدى ستة أشهر قادمة، ويطلب "من الأمين العام للأمم المتحدة تزويد لجنة التحقيق بوسائل إضافية بما في ذلك زيادة الموظفين"، ويكرر إدانة "كل أعمال العنف أيا كان مرتكبوها، بما في ذلك الأعمال الإرهابية"، و"يدعو السلطات السورية إلى تولي مسؤولياتها بحماية السكان".