د. عدنان أبو عامر

تناولنا في الجزء الاول من هذا التحليل، التطور التاريخي لتنامي الاستيطان في ظل الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، وصولا إلى مرحلة حكم "بنيامين نتنياهو" الذي عرض شخصياً أن يضم لحدود إسرائيل سبع أو ثماني نقاط استيطانية في الضفة الغربية، على أن يعوض الفلسطينيين عبر صيغة "تبادل الأراضي"، وإقامة معبر حر بين غزة والضفة.

وقد أوفى "نتنياهو" بوعوده القاضية بتقوية التجمعات الاستيطانية الكبيرة، لكنه لم ينجح في الإيفاء بتعهداته التي أعلن عنها فور اعتلائه للسلطة، من حيث تثبيت الحدود في الضفة الغربية، سواء باتفاق مع الفلسطينيين، أو من خلال خطوة أحادية.

وخلال فترة حكمه القصيرة منذ عشرة أشهر، أخذ جدار الفصل وعياً متزايداً في التفكير الإسرائيلي، وإلى حد كبير في الوعي العالمي، كحدود قائمة كأمر واقع، لاسيما في ظل حالة البناء المتواصلة للمستوطنات وتطويرها في المناطق، وتمثل التعامل مع باقي النقاط الاستيطانية خارج حدود الجدار من خلال الإهمال وعدم الالتفات إليها.

** المستوطنات "الدينية"

لتقريب الصورة الميدانية للواقع الاستيطاني أكثر، إليكم الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي:

أواخر عام 2007 وصل عدد القاطنين في مستوطنة "موديعين عيليت" 37800 مستوطن، وفي "بيتار عيليت" إلى 31900 مستوطن.

نسبة النمو السكاني الذي صاحب المستوطنين في كلا المستوطنتين بلغ 9.6% عام 2007.

في "معاليه أدوميم" يسكن 33 ألفاً، وبلغ النمو السكاني فيها عام 2007 بنسبة 3.8%.

في "أريئيل" يسكن 16.6 ألفاً، وبلغ النمو السكاني فيها عام 2007 بنسبة 1.2% فقط.

"عمانويئيل"، المستوطنة المتدينة الثالثة، لم تفلح في استقطاب المزيد من المستوطنين كما نجحت مستوطنات مجاورة للخط الأخضر، وحتى أواخر عام 2007، أقام فيها 2700 مستوطنا فقط.

إجمالاً، أقام في المستوطنات الدينية الثلاث ربع المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.

التوقعات الإحصائية تشير إلى أن نسبة المستوطنين المتدينين آخذة بالتزايد في المدن الاستيطانية، نظراً لحجم الميزات والأفضلية التي تحظى بها مقابل المستوطنات الأخرى.

وزارة البناء والإسكان، تضع في سلم أولوياتها توفير الحلول للوحدات السكنية الخاصة بالمتدينين اليهود، وحسب المعطيات التي تصدرها الوزارة، يوجد 600 ألف يهودي متدين، ونسبة مواليدهم ترتفع سنوياً بنسبة 6%، وتم إيواء نسبة كبيرة منهم في وحدات سكنية في مستوطنات "موديعين عيليت، بيتار عيليت، المدينة الدينية إلعاد، والأحياء الدينية في بيت شيميش، وأسدود"، داخل الخط الأخضر.

التعبير الواضح عن هذه السياسة تمثل في إخلاء المستوطنين اليهود للتجمعات الاستيطانية الكبيرة، الذي تمثل في الإعلان عن إقامة 286 وحدة سكنية في "بيتار عيليت"، و350 وحدة سكنية في "جفعات زيئيف".

** "أفول" خيار الدولتين

البروفيسور "زكاي شالوم" الباحث في معهد بن غوريون لأبحاث إسرائيل منذ عشرين عاماً، يؤكد أن الاستيطان اليهودي آخذ في التوسع رويداً رويداً في المناطق، وبلغ عدد المستوطنين أواخر عام 2006، 261,600 ألفاً، وأواخر عام 2007 وصل عددهم 275.200 ألفاً.

وحسب المعطيات التي نشرها معهد القدس لأبحاث إسرائيل، هناك 184.300 مستوطناً يعيشون اليوم في مدينة القدس خارج حدود الخط الأخضر، ووفقاً للإحصائيات السنوية الصادرة، بلغت نسبة نمو المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة، بين عامي 2001-2005، 5.5%، وهي النسبة الأكثر ارتفاعاً في أعداد المواليد المرتفعة.

وانطلاقاً من النظرة التي تحكم الحكومة الإسرائيلية الحالية، ووفق التصريحات المعلنة لشخصيات نافذة، فإن سياسة البناء الاستيطاني التي تتبعها مرتبطة ببعض المحددات الأساسية:

الإعلان أنها لن تقيم مستوطنات جديدة، وفي ذات الوقت لن تكون مستعدة لوقف توسيع القائمة.

السماح بإقامة مباني جديدة في المستوطنات القائمة على أسس ميدانية فقط.

البناء يتم أساساً داخل حدود الجدار الفاصل، وفي قلب التجمعات الاستيطانية التي لا يوجد عليها خلافات في الموقف الإسرائيلي العام.

المباني الإضافية التي تقام داخل المستوطنات لا تتعارض مع التفاهمات التي توصلت إليها الحكومة السابقة مع إدارة "بوش"، حتى في فترة ما قبيل تنفيذ خطة الانفصال أحادي الجانب، عبر كتاب الضمانات الموجه لـ"شارون" بتاريخ 14/4/2004.

والناطقون باسم حكومة "نتنياهو" يوضحون من جهتهم، أن عمليات توسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، تنبع من معطيات واحتياجات معينة، وهي:

تركيز التواجد اليهودي في تجمعات استيطانية كبيرة، وفقاً لتفاهمات الإدارة الأمريكية.

الاستجابة لمتطلبات الحياة داخل هذه التجمعات، والتكيف مع "النمو الطبيعي"  للسكان.

أحياناً هم يعترفون، بصورة غير معلنة، أن هناك جهة أساسية تحدد السياسة العامة للبناء الاستيطاني في المناطق، عبر محاولات الحكومة لإرضاء الأجنحة اليمينية داخلها، لاسيما حركة شاس وحزب "إسرائيل بيتنا"، للمحافظة على الاستقرار الحكومي.

على كل الأحوال، يبدي المتحدثون الحكوميون حرص الحكومة على عدم البناء الاستيطاني في مناطق يتم مصادرتها من قبل الفلسطينيين.

الجهات الحكومية تبدي مشاركة واسعة في المشاريع الاستيطانية، حتى من المشاريع الخاصة، للبناء الإضافي في المستوطنات.

وبالتالي، فإن ما تقدم من معطيات وإحصائيات، بعضها يرى النور لأول مرة، يشير بما لا يدع مجالاً للشك أن تل أبيب التي اختارت "الانحناء" للعاصفة الدولية، وتجميد "مؤقت" للأنشطة الاستيطانية، تحث الخطى سريعاً وبصورة حثيثة لانطلاقة أوسع وأكبر لموجة استيطانية قادمة تقضي على ما تبقى من أمل للفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة مترابطة قابلة للحياة.