تظاهر عشرات من ناشطي حركة 20 فبراير في المغرب مطالبين بـ"إقرار ديمقراطية حقيقية ومحاربة الفساد والاستبداد بدل تصفية الحساب" من خلال اعتقال ناشطي الحركة وسجنهم.

وتجمع نحو 500 من ناشطي الحركة في ساحة "باب الأحد" في الرباط قبل أن ينطلقوا في مسيرة رفعوا خلالها شعارات تطالب بإطلاق سراح معتقلي الحركة في السجون المغربية.

وردد المتظاهرون شعارات رفعت أمام عدد كبير من رجال الشرطة تتضمن الإشارة إلى أن من يدعو لمحاربة الفساد والاستبداد "تتم محاسبته بالسجن والتعذيب"، وأن الحكومة الحالية ورئيسها عبد الإله بنكيران "لا يملكان شيئا من أمرهما".

وانتقدت الشعارات التي رفعها المتظاهرون في العاصمة بنكيران متسائلة "من يتحكم في الحكومة، بنكيران أم الهمة؟"، في إشارة إلى فؤاد علي الهمة, أحد مستشاري الملك محمد السادس.

وكان وزير الشباب والرياضة محمد أوزين دعا ناشطي 20 فبراير إلى المشاركة في الحوار الوطني الذي انطلق في 22 سبتمبر/أيلول، لكنهم رفضوا "ما دام أعضاء الحركة في السجن".

وفي مدينة الدار البيضاء، نظم أفراد الحركة على مدى يومين أنشطة حول الاعتقال السياسي وحاولوا اختتامها بمسيرة احتجاجية، لكن الشرطة فرقت المشاركين فيها قبل تجمّعهم.

وتقول منظمات حقوقية إن نحو سبعين من ناشطي حركة 20 فبراير اعتقلوا وجرت محاكمتهم في مختلف أنحاء المغرب، ووصلت العقوبة في حق بعضهم إلى خمس سنوات سجنا مع النفاذ.

وكانت جمعيات حقوقية، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أكبر منظمة حقوقية غير حكومية في المغرب، اعتبرت أن هذه الاعتقالات والمحاكمات "انتقامية"، ومحاولة لـ"معاقبة شباب الحركة على استمرار المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

وقد وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن التعذيب خوان مينديز ما سماها أعمال التعذيب في المغرب بأنها "ممنهجة" ولم تتوقف، رغم التحسن بشكل عام خلال العقود الأخيرة، ودعا الرباط إلى إنهاء سوء المعاملة -بسرعة- في السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للشرطة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المسؤول الأممي السبت بالعاصمة الرباط في ختام زيارة للمغرب استغرقت أسبوعا وجاءت بطلب من المملكة، بهدف "مساعدة السلطات على احترام دولة القانون". وسيرفع مينديز تقريره مرفقا بردود الحكومة المغربية إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف في مارس/آذار 2013.

وتواصل حركة 20 فبراير منذ أكثر من سنة ونصف المطالبة بإقرار دستور ديمقراطي غير الذي تم التصويت عليه في استفتاء يوليو/تموز 2011 ورفضته بعض أحزاب اليسار وجماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة. وأدى هذا الدستور إلى إجراء انتخابات وتشكيل حكومة برئاسة بنكيران.