أعلنت الحكومة الفلسطينية مساء الثلاثاء عن جملة من التعيينات في الوظائف العليا في قطاع القضاء الفلسطيني, مستنكرة الاعتقالات التي تشنها السلطة بالضفة بحق المواطنين , وحملتها مسؤولية تعطيل المصالحة .
وأدانت الحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته برئاسة نائب رئيس الوزراء المهندس زياد الظاظا " الاعتداء على شعبنا الفلسطيني في مخيم اليرموك في سوريا ودعت لتجنيبه نتائج ما يجري، معبرة عن ألمها لاستمرار نزيف دماء الشعب السوري الشقيق .
وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو " أن الاجتماع ناقش عددا من القضايا المهمة في مختلف الصعد السياسية والأمنية والإدارية ", معبرا عن إدانة الحكومة للاعتقالات التي تمارسها سلطة الأمر الواقع في رام الله وأجهزتها الامنية وتحملها مسؤولية تعطيل المصالحة.
وأضاف النونو في بيان صحفي تأكيد الحكومة " استنكارها للازدواجية التي تنتهجها الأمم المتحدة بخصوص اللاجئين الفلسطينيين" .
وأوضح أن الحكومة أقرت جملة من التعيينات في قطاع القضاء تمثلت بـ " تعيين الاستاذ محمد عابد مستشارا للشئون القانونية لرئيس الوزراء , وتعيين الاستاذ عادل خليفة رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء رئيسا للمحكمة العليا " .
كما اقر تعيين عبد الرءوف الحلبي رئيسا لديوان الفتوى والتشريع, وإسماعيل جبر نائبا عاما, وتعيين احمد عطا الله قاضيا في المحكمة العليا " .
وأضاف النونو " كما قدرت الحكومة خلال اجتماعها مواقف دولة قطر الشقيقة وخاصة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدورها في دعم الشعب الفلسطيني وخاصة الوفد الكريم الذي وصل الى قطاع غزة لتنفيذ سلسلة من المشاريع الحيوية والمهمة " .
