غزة _ الرسالة نت
استنكر المكتب الإعلامي الحكومي التابع للحكومة الفلسطينية قرار المحكمة الاسرائيلية الذي صدر أمس القاضي بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني لمدة تسعة أشهر معتبرة القرار انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل " الرسالة نت " نسخة عنه بأن القرار يأتي في سياق الملاحقة السياسية للشخصيات الفلسطينية في الداخل، ولفرض مزيد من الحصار على الجهود المبذولة في سبيل الدفاع عن وجود الهوية الفلسطينية في الداخل المحتل.
وأعرب عن تضامنه مع الشيخ رائد صلاح، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات لن تثنيه عن الاستمرار في النضال المشروع دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى والثوابت الإسلامية والوطنية.
وأوضح أن القرار ضد الشيخ صلاح، يشكل مقدمة لاتخاذ إجراءات مماثلة بحق كل من يتصدى للمخططات الإسرائيلية في المدينة المقدسة، مؤكداً على أن هذا القرار ليس موجها ضد الشيخ رائد صلاح وحده، ولا ضد الحركة الإسلامية وحدها بل ضد كل الجماهير الفلسطينية في الداخل.
في سياق آخر، استنكر الإعلامي الحكومي الحملة التي استهدفت الشيخ د.يوسف القرضاوي، مؤكداً على أن الحملة ترجع لمواقفه المؤيدة للمقاومة في غزة خاصة خلال الحرب قبل عام، مشيراً إلى أن هذه الحملة على الشيخ القرضاوي تزيد شعبيته ومصداقيته.