تنفست رئتا الأماكن العامة في غزة الصعداء، بعد أن تم اقرار حظر التدخين في الشوارع، ظناً أنه سيلغى مشهد حمل السجائر وبيعها من مسلسل حياته اليومية، قبل أن يصاب بـ "سرطان الموت البطيء".
مطلع فبراير العام الجاري كان على موعد مع إعلان اللجنة الوطنية العليا للتحرر من التبغ خلال مؤتمر عقدته, بدأ تطبيق قانون مكافحة التدخين في الأماكن العامة والمواصلات بمدينة غزة،، لكنه كان بمثابة "حبر على ورق".
بمجرد دخول المواطن أحمد البلعاوي مدخل البناية السكنية التي يقطن فيها، حتى يبدأ "متأففا" بحرقة تعبيراً عن تذمره إزاء إشعال أحدهم سيجارته في المصعد الكهربي دونما رقيب أو حسيب.
ويقول البلعاوي لـ"الرسالة نت" إنه يشعر باستياء كبير إزاء عدم تطبيق قرار حضر التدخين بالأماكن العامة، وعدم تنفيذه من قبل الجهات المعنية، مبدياً استيائه من عدم اكتراث البعض لهذه المسألة.
وعبّر عن ضجره إزاء تدخين فئة من الناس -لا تراعي مشاعر الاخرين- السجائر في السيارات والمتنزهات العامة، ضاربين بعرض الحائط قرار حظر التدخين الذي أُقرّ مؤخراً.
ويستغرب البلعاوي ما وصفه بـ"وقاحة" بعض الاشخاص بتدخينهم في مصعد لا يتجاوز المتر أو في سيارة ضيقة للغاية، ويصرون على إشراك الآخرين سيجارتهم عن طريق وهو ما يعرف بـ "التدخين السلبي".
وألقى اللوم على الجهات التنفيذية التي تتخاذل عن تنفيذ القرار الخاص بمنع التدخين في لأماكن العامة، قائلاً: "المسؤول الوحيد هو الجهات التنفيذية ويجب عليها متابعة القرار بكل دقة".
حرية شخصيّة !
وفي واحدة من سيارات الاجرة جلست "الرسالة النت" إلى جانب السائق المدخن الذي يظهر ارتياحاً أثناء تدخينه، مع إغلاق زجاج السيارة، عاداً أنه لا يستطيع الاستغناء عن "معشوقته" البتة.
ويعدّ ابو رامي التدخين داخل السيارة بمنزلة حرية شخصية، ولا يمكن لأي قانون أن يجبره على الاقلاع عنه، مؤكداً انه لم يتعرض لأية مخالفة أو لفت نظر من الجهات التنفيذية كشرطي المرور مثالاً.
وإصراراً منه على انها حرية شخصية ما كان من السائق العنيد إلى أن يفتح زجاج سيارته ليلوّح بسيجارته أمام الجميع في الشارع، مظهراً عدم اكتراثه لقرار الحظر ومتابعته.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مسبقاً، عن البدء بتطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة ووسائل النقل بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن الوطني وهيئة التوجيه السياسي والمعنوي.
اللوم على التشريعي
النائب سيد أبو مسامح عضو لجنة الرقابة في المجلس التشريعي أرجع عدم تطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة بجدية، الى الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة الفلسطينية وهي ترتيب الاولويات والتدرج في التطبيق.
ودعا ابو مسامح عبر "الرسالة نت" الجهات التنفيذية الى تطبيق القانون لكن على ضوء الاولويات دون إهمال قضية التدخين.
وألقى اللوم في عدم تنفذ القانون ومتابعته على عموم المجلس التشريعي لعدم متابعته قراراته في هذا الاطار قائلاً "المجلس صاحب الحق في الضغط على الجهات التنفيذية لمتابعة القوانين واللوم موجه له في هذا الإطار".
ويقرّ القانون بمعاقبة من يخالف قرار حظر التدخين في الأماكن العامة بالسجن مدة لا تزيد عن أسبوع واحد, وغرامة مالية لا تقل عن عشرين دينار أردنياً, ولا تزيد عن مائة.