ناشدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين المؤسسات الحقوقية والإعلامية بالعمل على الإفراج عن الصحفيين المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة.
وبينت النقابة في مذكرة وجهتها لمجموعة من المؤسسات والمراكز الحقوقية والإعلامية ما آلت إليه أوضاع الحريات العامة الفلسطينية، وخاصة حرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي، وما وصلت إليه من تدهور خطير، وخاصة خلال الشهر الأخير.
وأرسلت النقابة المذكرة إلى: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ومؤسسة الحق، ومؤسسة مدى للحريات الإعلامية.
وأشارت إلى تعرض خمسة صحفيين فلسطينيين للاعتقال على أيدي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة بقي منهم اثنان- حتى وقت إرسال المذكرة- رهن الاعتقال، أحدهما يخوض إضراباً عن الطعام منذ لحظة اعتقاله بتاريخ 18/9/2012م، وكان أعتقل بعد أيام فقط من الإفراج عنه من سجون الاحتلال.
والصحفيان المعتقلان هما: الصحفي وليد خالد من سلفيت، ويعمل مديراً لمكتب صحيفة فلسطين اليومية في الضفة، والصحفي محمد منى من مدينة نابلس ويعمل مراسلاً لوكالة قدس برس في المدينة.
واعتقل خالد بتاريخ 18/9/2012 بعد أيام قليلة من تحرره من سجون الاحتلال وقضاء ما يزيد على 18 شهراً، وقد أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام والكلام منذ لحظة اعتقاله، وقد أصدر قاضي محكمة الصلح في مدينة نابلس أمرا بالإفراج عنه بعد انقضاء مدة التوقيف إلا أن جهاز الأمن الوقائي يرفض تنفيذ القرار، كما رفضت المحكمة مؤخرا الإفراج عنه بكفالة.
أما الصحفي محمد منى فقد اعتقل بتاريخ 23/9/2012 ومددت المحكمة توقيفه لمدة 15 يوماً لمرتين متتاليتين، وهو أسير محرر أمضى 5 سنوات في سجون الاحتلال واعتقل سابقاً خمس مرات من قبل الأجهزة الأمنية بالضفة.
وقالت النقابة في مذكرتها: "إننا نتوجه إليكم، ومن منطلق موقعكم المدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني وكرامته والعامل على احترام القانون وسيادته، من أجل التحرك الفوري للعمل على إطلاق سراح الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين بسبب عملهم الإعلامي".
وأعربت النقابة عن أملها بتحرك فوري من أجل الضغط للإفراج عن المعتقلين، وضمان وقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين بشكل يحترم عملهم الصحفي.