بعد يوم شاق من أجواء الدراسة الجامعية عادت الطالبة عبير الى البيت منهكة الجسد والفكر، لتستلقي مسرعة على سريها وتأخذ قسطاً من الراحة، لكن جرس هاتفها المحمول حال دون أن تنعم بشيء من ذلك.
أجابت عبير على المكالمة الهاتفية التي حملت رقماً غريباً، وإذ بمجهول يسأل عن صديق له، وبعد أن تأكد أنها فتاة أغلق الهاتف واعترف بأنه أخطأ في الاتصال.
اعتقدت الفتاة في بداية الأمر أن المتصل صديقتها التي كانت ستخبرها بعنوان قاعة الاختبار، لكنه كان "اتصالا خاطئا" دائم الحدوث مع الناس كافة.
تكرر ذات الموقف في ساعة متأخرة من الليل، وسارعت عبير للرد وإذ بذات الشخص يعترف مجدداً "أخطأت في الاتصال".
لم يقف الأمر عند هذا الحد؛ إنما عاود "المجهول" الاتصال مرات عدة على الفتاة ذات الـ 22 ربيعاً، والحجة ذاتها "الاتصال خطأ".
وزاد الأمر فظاظة عندما أقدم "المجهول" على إرسال رسائل غرامية إلى هاتف عبير؛ لتلجأ الأخيرة إلى والدها الذي سارع بإبلاغ الشرطة.
بعد 3 أشهر من تقديم الشكوى وفتح تحقيق في الأمر من قبل الشرطة؛ اعترفت الأخيرة بفلشها في القبض على الجاني؛ والسبب "الرقم غير مسجل بأسماء أشخاص في بيانات شركة جوال" !
تجدر الإشارة؛ إلى أن دليل جوال ينتشر في أرجاء فلسطين كافة، ويحوي أرقام المشتركين وبياناتهم الشخصية.
عجز والد عبير والشرطة كذلك في معرفة "الاتصال المجهول" بسبب شرائح لا تحمل أية بيانات ضختها شركة جوال في السوق الفلسطيني وبأسعار منخفضة جداً، دون دراسة تبرز "الإيجابيات والسلبيات" في ذلك.
جمعيات حقوقية عديدة حذرت سلفاً من انتشار تلك الشرائح، وراحت تبدي قلقها البالغ اتجاه التبعات السلبية لها وأبرزها التي تتعلق بالواقع الاجتماعي والأسري.
"م.ع" فتاة وقعت -كسابقتها عبير- ضحية لتلك المعاكسات التي أقلعت من شرائح هاتفية مجهولة البيانات.
تتساءل: "أين الرقابة القانونية التي تفرضها الحكومة بغزة على شركة جوال؟!"، مؤكدة أنها تلقت اتصالات عدة من أرقام "خاصة" في ساعات متأخرة من الليل.
وذكرت أن تلك المعاكسات جلبت لها مشاكل عائلية جمة، دفع ذووها في نهاية المطاف إلى إغلاق هاتفها وحرمانها منه.
وتطالب "م.ع" بحرقة بالغة بضرورة محاسبة شركة جوال وإجبارها على إغلاق الشرائح الـ "مشبوهة" وفق وصفها، مناشدة الحكومة بملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.
"م.ع" خسرت هاتفها، لكن هناك نساء كان الطلاق حليفهن بعد معاكسات فشلن في التعامل معها، والسبب "جوال وشرائحها المجهولة".
"نبرة قوية" تولدت لدى المجتمع الفلسطيني للاحتجاج على "جوال"، الأمر الذي دفعها إلى الإعلان مؤخراً عبر وسائل الإعلام عن توقف ضخ الشرائح إلى السوق.
وطرقت "الرسالة نت" باب شركة جوال؛ للاستفسار عن القضية بشكل أوسع، بيد أن المسؤولين فيها ماطلوا في الرد، وليست هذه المرة الأولى !.
الشرطة الفلسطينية بدورها؛ اعترفت بأنها تعاني في أغلب الأحيان من إشكاليات مع شركة جوال، خاصة فيما يتعلق بالبحث عن أسماء المشكو ضدهم من قبل المواطنين.
وقال أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة "إن جهاز المباحث يتلقى شكاوي عديدة من المواطنين بخصوص المعاكسات على هواتفهم النقالة من أرقام غريبة".
وأوضح أن هناك شرائح ليست مسجلة بأسماء مالكيها، مما يصعب المهمة في البحث عن المتورطين.
وأضاف "جهاز المباحث لدية طرق عدة للكشف عن المتورطين في قضية المعاكسات، رغم أنها تأخذ وقتاً طويل بسبب تحويل الملف الى النيابة العامة ثم الى شركة جوال التي بدورها تماطل في الكشف عن هوية الأشخاص".
وتبرر جوال عدم تعاونها مع الشرطة قائلة: "لا نملك الصلاحيات للتعاون مع الحكومة في غزة بقرار من مقر الشركة في رام الله".
ولأجل ذلك؛ ألزمت الشرطة الفلسطينية –وفق البطنيجي- شركة جوال في الآونة الأخيرة بتسجيل الشرائح بأسماء مالكيها.
قد يكون ذلك حلاً؛ لكن يبدو من الصعب السيطرة على تلك المعضلة، التي قد تتطلب احتجاجاً أوسع يؤثر في صانعي القرار بشركة جوال.