حددت السلطات القضائية في مصر، أمس الجمعة، الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل، موعداً لمحاكمة أحمد شفيق، رئيس الحكومة الأسبق، والمرشح الخاسر للانتخابات الرئاسية، بتهم فساد.
وكانت التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل في وقائع فساد بقطاع الطيران المدني، كانت قد انتهت إلى تقديم كل من شفيق والمهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى المحاكمة الجنائية أواخر شهر سبتمبر/أيلول الفائت، طبقاً لما أورد موقع أخبار مصر نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويشار إلى أن شفيق يلاحق كذلك بتهمة فساد تتعلق بمنح أرض إلى علاء وجمال نجلي الرئيس السابق، حسني مبارك، الموجودين حاليا في السجن.
والأسبوع الماضي، أجَّلت محكمة جنايات القاهرة المحاكمة المخصصة لنجلي الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق، وعدد من كبار الضباط بقضية تسهيل الاستيلاء على أرض في منطقة البحيرات المرّة، مخصصة لجمعية الضباط الطيارين.
وتشمل المحاكمة، إلى جانب كل من شفيق وعلاء وجمال مبارك، اللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبدالحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي.
وبموجب قرار المحكمة، تأجلت القضية التي تتعلق بأرض تصل مساحتها لأربعين ألف متر، إلى جلسة تعقد في 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويذكر أن المرشح الرئاسي السابق قد أعلن في سبتمبر/أيلول الفائت عن تأسيس حزب جديد تحت اسم "الحركة الوطنية المصرية،" وقال عبر حسابه على موقع "تويتر،" إنه يسعى في الحركة الوطنية المصرية إلى "مجتمع متوازن، يقبل بالتنوع، وينفتح على العالم، ويحمي أرضه، ويرنو إلى السلام،" معلنا إيمانه بمصر "للجميع وبالجميع."
وكان شفيق قد غادر القاهرة أواخر يونيو/ حزيران الماضي، على متن طائرة أقلته إلى دولة الإمارات، بعد ساعات على إعلان قبوله بنتيجة جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، التي أسفرت عن خسارته المنصب لصالح الرئيس، محمد مرسي.