"الأورومتوسطي" يوثق انتهاكات انتخابات الضفة

أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بوقوع عدد من التجاوزات والانتهاكات القانونية خلال عملية الاقتراع، لاختيار ممثلي المجالس المحلية في الضفة الغربية، والتي جرت يومي الخميس والسبت الماضيين، 18 و20 تشرين أول (أكتوبر) الجاري.
وذكر  المرصد الحقوقي، في بيان له، الأحد، إن طواقمه العاملة في الضفة وثقت جملة من المخالفات، كان أبرزها عدم التزام الأجهزة الأمنية بالحياد أثناء العملية الانتخابية، وتواصل الدعاية الانتخابية وامتدادها إلى داخل لجان الاقتراع، والاشتباه بعملية بيع الأصوات وانتزاعها تحت الإجبار.
وأوضح المرصد أنه وثق إقدام قيادات في الأجهزة على تحضير كشوف بأسماء العناصر الأمنية، ووضعها لإشارات بجانب أسماء من أدلى بصوته ومن امتنع عن ذلك، إضافة إلى نقل العناصر الأمنية إلى مراكز الاقتراع بحافلات تابعة للأجهزة والحديث مع الناخبين قبيل دخولهم إلى مكان الاقتراع، بصورة تخالف المادة 26 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطيني، والتي تلزم الأجهزة التنفيذية بالتزام الحياد أثناء سير العملية الانتخابية.
وأشار المرصد إلى أن الأجهزة الأمنية منعت بعض الصحفيين من دخول مراكز الاقتراع، كما حصل في مدينة الخليل مع الصحفي عامر عابدين، الذي منع وزملاؤه من الدخول مدة ساعتين قبل أن يتم السماح لهم.
ولفت النظر إلى أنّه لاحظ وجود اسم رئيس كتلة "فتح" في مدينة بيتونيا السيد ربحي دولة، ضمن قوائم الناخبين الخاصة بالأجهزة الأمنية، في صورة مخالفة للقانون الذي لا يُجيز الترشح للسيد دولة إلا في حال استقالته من منصبه في الأجهزة الأمنية.
ووثّق المرصد ، السبت ، استمرار الدعاية الانتخابية في أغلب الدوائر أمام مراكز الاقتراع وداخلها، وقيام بعض القوائم الانتخابية بتوزيع الحلويات على مداخل مراكز الاقتراع للمواطنين المقبلين على التصويت، كما حدث في مدينة نابلس، إلى جانب ارتداء بعض موظفي لجنة الانتخابات المركزية لـ "الطواقي" التي تحمل دعاية لقوائم انتخابية معينة.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن هذه الانتهاكات تشكّل مخالفة للمادة 27 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطيني، والتي تُلزم بوقف الدعاية الانتخابية بكل أشكالها قبل 24 ساعة من البدء بعملية الاقتراع. 
وأعرب عن قلقه البالغ من وجود شبهة بيع للأصوات، حيث لاحظ مندوبوه إجبار بعض الناخبين على تصوير ورقته الخاصة بالاقتراع بعد الإدلاء بصوته، إلى جانب رصد ما يُعرف بـ "الورقة الدوّارة" في بعض مراكز الاقتراع، والتي تعني في نهاية المطاف إجبار الناخب على أخذ ورقة انتخابية تمّ التأشير فيها إلى إحدى القوائم الانتخابية دون إرادة من الناخب، الأمر الذي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً للمادة رقم 63/4 من قانون الانتخابات المحلية الفلسطيني.
وأشار المرصد أن مخالفات أخرى تم رصدها، كاستغلال سماعات المساجد في مدينة نابلس للدعوة للاقتراع قبيل إغلاق الصناديق بساعة، وعدم جهوزية عدد من مراكز الاقتراع لذوي الاحتياجات الخاصة، ومنع الصحفيين من تغطية اقتراع رئيس السلطة محمود عباس.
كما أعرب عن قلقه من حالة الارتباك التي سادت تتبع نسب المقترعين، لا سيما في مدينة نابلس التي أعلنت لجنة الانتخابات المركزية وصول نسبة التصويت إلى 21 في المائة في تمام السادسة والنصف مساء، لترتفع النسبة خلال نصف ساعة إلى نحو 39 في المائة.
ودعا المرصد لجنة الانتخابات المركزية إلى أخذ هذه الانتهاكات على محمل الجد، وإحالة المخالفين للنيابة العامة وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، والقيام بإجراءات فعالة بحق القوائم الانتخابية المخالفة.