قال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أحمد حرب إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية بنابلس مددت اعتقال الصحفيين محمد منى ووليد خالد لمدة 15 يوما، مشيرا إلى أنها تعتقلهما دون توجيه أية تهمة لهما سوى الانتماء لحركة حماس.
وأشار حرب في حديث مع "صفا" إلى أن التمديد يأتي بحجة عدم انتهاء التحقيق، في حين أن المعتقلين لم يسألا عن أي أمر غير الانتماء السياسي منذ اعتقالهما، موضحًا أن الهيئة تعمل بالضغط على الأجهزة الأمنية للإفراج عنهما، وتعمل بالضغط على القيادة السياسية للتدخل والإفراج عنهما.
وبين أن اعتقال الصحفيين رغم تقديمهما لمحكمة قانونية وتمديدهم غير قانوني كونه اعتقال سياسي وكبت للحريات العامة، مشيرا إلى أنهما اعتقلا ضمن حملة قامت بها الأجهزة الأمنية ضد أنصار حماس بالضفة الغربية قبل نحو الشهر.
من جانبه، قال والد الصحفي وليد خالد لـ"صفا" إن عائلته ستواصل الاعتصام أمام سجن الجنيد حتى الإفراج عن وليد، مشيرا إلى أن ضباط الأمن أدخلوا والدته وشقيقته إلى السجن والتقوا بابنهم الذي قال لهم إنه سيفرج عنه يوم الثلاثاء القادم.
وعبر أبو وليد عن عدم ثقته بوعود الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أنهم سيكررون اعتصامهم في حال عدم الإفراج عنه.