أكد م. زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الحكومة حريصة على تحقيق العدالة في التوظيف والتعيين والترقيات؛ قائلاً: "إنه لن يوظَف أحد بغزة إلا وفق التنافسات الوظيفية".
وشدد الظاظا –في حديث خاص لـ "الرسالة نت"- على أن المواطن الأكفأ سيحصل على الوظيفة العمومية، مضيفاً: "الوظيفة حق لكل مواطن فلسطيني وسنركز على الناحية المهنية في التوظيف".
وجدد نائب رئيس الوزراء تأكيده على أن التعديل الوزاري الأخير جرى لضخ دماء جديدة في شريان الحكومة.
وكشف النقاب عن تولي إسماعيل هنية منصب وزير الخارجية إلى جانب رئاسة الوزراء، مبيناً أن الحكومة ستُعيِّن قريباً وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، "واسمه قيد الدراسة". وفق قوله.
وكان الظاظا قد تقلّد منصب وزير الاقتصاد ونائب لرئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية، بعد تعديل وزراي أجرته الحكومة في آب/أغسطس من العام الجاري. وهو مكلف لفترات بوزارة الحكم المحلى ووزارة العمل في الحكومة العاشرة .
وفي سياق متصل؛ أكد الظاظا أن الحكومة لجأت إلى نظام التشغيل المؤقت "كمساعدة إسعافية عاجلة للعمال العاطلين عن العمل".
وبيَّن أن برنامج التشغيل المؤقت يضم حالياً 4800 فرصة عمل، 1000 منها فرص عقود سنوية و2800 فرص التشغيل المؤقت أو ما يطلق عليه "البطالة".
وذكر أن الحكومة وفَّرت تمويلاً لمن يريد إقامة مشروع تنموي بمبلغ 10 آلاف دولار، يسدد على مدار خمس سنوات بدون فوائد.
ويبدأ خصم القيمة بعد الأشهر الثلاثة الأولى من دفع المبلغ، ويهدف المشروع إلى دعم الاقتصاد المقاوم والارتقاء بواقع الشباب الفلسطيني. وفق الظاظا.
المشاريع القطرية والمنطقة الحرة
وفي موضوع آخر؛ أكد نائب رئيس الوزراء، بدء تنفيذ 6 مشاريع لإعادة إعمار قطاع غزة، ضمن المنحة القطرية.
يذكر أن قطر أعلنت في وقت سابق تخصيص مبلغ نصف مليار دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية بغزة وإعادة إعمار ما خلَّفه العدوان الإسرائيلي أواخر عام 2008.
ولفت الظاظا إلى أن الإشراف على مشاريع إعادة الإعمار سيكون بوساطة مكاتب هندسية عبر مكتب فني للوفد القطري بالتنسيق مع الحكومة.
وستشمل تلك المشاريع "تطوير شوارع كشارع صلاح الدين والرشيد والحرية وبناء مستشفى الأطراف الصناعية ومستشفى لكبار السن ومشاريع زراعية ومدينة حمد السكنية وطرق وشوارع داخلية وأخرى للبلديات في قطاع غزة".
وفيما يتعلق بالمنطقة التجارة الحرة مع "الشقيقة" مصر، قال الظاظا إنها ستدر على الحكومة المصرية مبلغاً يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار.
ولم يخف الظاظا صعوبة تطبيق المنطقة الحرة، لما لها من أبعاد قانونية واجتماعية، مبينا أن الاتصالات مع المصريين بهذا الشأن "لم تتوقف".
وأعرب عن أمله في أن تتحقق الوعود التي قطعها الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل خلال زيارات هنية الأخيرة للقاهرة، مؤكداً أن المصريين أكبر داعم للشعب الفلسطيني بغزة.
الكهرباء
وفي ملف الكهرباء الذي طالما أرَّق المواطن الفلسطيني في القطاع، جدد الظاظا تأكيده أن الأزمة "سياسية بامتياز"، وذكر أن حلها يكون برفع قدرة محطة توليد الكهرباء بغزة وتفعيل خطة الربط الثماني وإدخال الكميات المتبقية من الوقود القطري اللازم لتشغيل المحطة.
ونوه إلى أن الحكومة أجرت لقاءات عدة مع شركة توزيع الكهرباء، تبين لها فيما بعد أن 63 ألف مواطن بغزة يستخدمون ما نسبته 10 مليون ونصف ك/واط !
ونبه إلى أن الحكومة شكلت لجنة من أجل دراسة موضوع الكهرباء مع المؤسسات الحكومية؛ لخفض استهلاك وترشيد الكهرباء فيها.
وفميا يتعلق بحجم مستحقات شركة توليد الكهرباء على شرائح المجتمع كافة في قطاع غزة، كشف الظاظا أنها بلغت قرابة 960 مليون شيقل، مستدركاً "لكن سيتم تهيئة الجمهور لأهمية وضرورة التكاتف للاستفادة من الكهرباء المتوفرة ليل نهار".
الربيع العربي
وحول النتائج المرجوة من الربيع العربي في ظل سياسة التعامل الجديد مع نظام الحكم في غزة، قال الظاظا "نرى أن التعامل مع القطاع لم يعد كسابق عهده في اقتصاره على معاملته من واقع أمني فقط واستقبال جهات أمنية عربية سواء في مصر أو غيرها من البلدات لوزراء الحكومة وقيادات حماس".
وأردف قائلاً: "اليوم بات الأمر مختلفاً فالتعامل مع غزة ليس كسابق عهده أمني بحت، هناك رسائل ايجابية تؤكد أن غزة قادرة على أن تكون في مستوى متقدم بالعلاقة مع الدول المجاورة".
وأدان نائب رئيس الوزراء –في ختام حديثه- السلوك السياسي لرئيس السلطة محمود عباس في العلاقة مع (إسرائيل) وما كشف عنه مؤخراً من لقاءه بقادة الكيان ومسئوليه.