وقعت الولايات المتحدة و(إسرائيل) أمس مذكرة تفاهم بشأن تمديد ضمانات القروض التي تمنحها واشنطن لتل أبيب حتى عام 2015 لمساعدتها على الاقتراض من أسواق المال العالمية بنسب فوائد منخفضة.
ووقع المذكرة في واشنطن وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر والمدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية دورون كوهين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن المذكرة تضع إطارا جديدا لتنظيم برنامج ضمانات القروض بين الولايات المتحدة و(إسرائيل) الذي جرى تمديده مؤخرا.
ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة (إسرائيل) في الوصول إلى مصادر التمويل بنسب معقولة في الأسواق العالمية الخاصة.
ومن الناحية العملية, يسمح البرنامج لـ(إسرائيل) باقتراض ما يصل إلى 3.8 مليارات دولار بفوائد تفضيلية من خلال حصولها على ضمانة سداد من الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد مدد هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2015 من خلال توقيعه نهاية يوليو/تموز الماضي قانونا يعزز التعاون الأميركي الإسرائيلي في مجالي الأمن والدفاع.
وتمثل ضمانات القروض التي لم تلجأ إليها تل أبيب منذ عام 2004 حصة ضئيلة ورمزية من المساعدة التي تمنحها إياها الولايات المتحدة سنويا.
ويجيز القانون الأميركي للولايات المتحدة تخفيض هذه الضمانات بمبلغ يساوي المبلغ الذي تخصصه أو خصصته (إسرائيل) للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبخلاف إدارة الرئيس السابق جورج بوش, امتنعت إدارة الرئيس أوباما عن استخدام ذلك القانون رغم تفاقم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس المحتلة.