غزة – الرسالة نت
استنكرت رئاسة المجلس التشريعي في غزة جريمة الاحتلال بفتح إحدى السدود المائية على وادي غزة، داعية الجهات المختصة للإسراع في معالجة الأزمة وإغاثة المشردين
يشار الى رئاسة المجلس تابعت الأنباء التي حملتها رياح الأحداث حول إقدام سلطات الاحتلال على فتح إحدى السدود المائية على منطقة وادي غزة وسط القطاع ، مما أدى إلى إغراق المياه للمنطقة بشكل كامل، والتسبب في تشريد عشرات الأسر الفلسطينية.
و قام الدكتور أحمد بحر بمتابعة تطورات الأحداث، وأجرى عددا من الاتصالات الهاتفية مع الجهات المسؤولة والمختصة وذات العلاقة، ومن بينها رئيس بلدية المغراقة، وذلك للاطمئنان على سلامة أهالي المنطقة المنكوبة، وحثّ الجهات المسؤولة على الإسراع في معالجة الأزمة.
واكد الدكتور بحر ان قيام سلطات الاحتلال بفتح إحدى سدودها المائية والتسبب في إغراق وسط القطاع يشكل جريمة جديدة من جرائم الحرب التي يقترفها الصهاينة، مؤكا أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية كاملة عن سلامة أهالي المنطقة وكافة الآثار والتداعيات السلبية التي تلحق بهم.
وشدد بحر ان هذه الجريمة الصهيونية الجديدة لن تمر مرور الكرام، وسيتم متابعتها وتوثيقها في إطار توثيق جرائم الحرب التي اقترفها الصهاينة.
واكد أن المجلس التشريعي وكافة أبناء شعبنا لن يقر لهم قرار أو يطرف لهم جفن حتى تحكم العدالة الدولية خناقها على رقاب قادة الاحتلال، وحتى يلقوا ما يستحقون جزاء جرائمهم بحق شعبنا.
ودعا بحر الجهات المختصة، وخاصة الدفاع المدني ووزارة الأشغال ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، إلى معالجة الأزمة بشكل سريع، والمبادرة بإغاثة الأسر المنكوبة التي شردتها المياه، ووضع خطة عاجلة وطارئة لمجابهة آثار الجريمة الصهيونية، واحتمالات قيام سلطات الاحتلال بجرائم وحماقات جديدة من هذا النوع، شاكرين في الوقت نفسه كافة الجهات الرسمية والشعبية التي تداعت إلى موقع الحدث، وعملت على إغاثة أهالي المنطقة.
كما طالب جامعة الدول العربية ومؤسسات المجتمع الدولي بإبداء وقفة مسؤولة للجم عدوان الاحتلال، والتدخل العاجل لوقف كافة الأعمال الإجرامية التي يقترفها الاحتلال، مشيرا الى أن غض الطرف عن جرائم الاحتلال يشكل غطاء لاستمرار جرائمه، وإسهاما في مفاقمة معاناة شعبنا الذي يعيش ظروفا لا إنسانية غير مسبوفة في تاريخ الانسانية.