هددت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، بإغلاق كنيسة المهد أمام الحجاج والمصلين الأسبوع المقبل احتجاجا على تجميد شركة (إسرائيلية) للمياه حساباتها المصرفية.
وكانت شركة "هجيحون" اتخذت هذا الاجراء بعد عجز البطريركية عن تسديد 9 ملايين شيكل (2.1 مليون دولار) من المتأخرات المتراكمة منذ احتلال القدس عام 1967، حسب ما أفادت صحيفة معاريف (الإسرائيلية).
وطالب بطريرك الروم ثيوفيلوس الثالث، السلطات (الإسرائيلية) بالتراجع عن قرارها فرض رسوم المياه على الكنيسة، والتي كانت معفية منها منذ عهد العثمانيين وحتى عام 2004.
وشدد ثيوفيلوس الثالث في بيان على أن الاجراءات (الإسرائيلية) بحق الكنائس في الأراضي المقدسة تمس بقدسيتها ومكانتها الدينية، مؤكدا أن السكون عن هذه الممارسات أمر غير وارد.
بدوره، قال الناطق باسم البطريركية الأرثوذكسية، الأب عيسى مصلح، إن موظفين (إسرائيليين) صغارا في سلطة المياه وغيرها يفرضون ملايين الدولارات كرسوم على الكنيس، ويتعاملون مع كنيسة القيامة بطرق غير لائقة وهم غير مرحب بهم، ولن نستقبلهم.
وتزعم شركة المياه (الإسرائيلية) أن كميات المياه التي تستهلكها الكنيسة لا تتناسب مع كونها دور عبادة، الأمر الذي دفع بالشركة إلى اعتبارها مثل أي مؤسسة أخرى يجب أن تدفع الأموال مقابل استهلاك المياه.
وبات من المتعذر على البطريركية أن تدفع رواتب الكهنة، أو أن تتكفل بنفقاتها اليومية حسب "معاريف"، التي أضافت أن الكنيسة كتبت لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وللرئيس شيمون بيريز للاحتجاج.
كما تعتزم طلب مساعدة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومسؤولين يونانيين وقبارصة والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس الأميركي باراك اوباما.
جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" أدرجت في يونيو الماضي كنيسة المهد على قائمة التراث العالمي.
وجاء ذلك بعد أن تقدم الفلسطينيون في إجراء "عاجل" بطلب إدراج الموقع، بعد حصولهم على عضوية منظمة اليونيسكو في أكتوبر 2011 إثر تصويت أثار غضب الإسرائيليين والأميركيين.