من المتوقع أن يشهد قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة انتعاشاً اقتصادياً نتيجة البدء بتنفيذ مشاريع المنحة القطرية التي أعلن عنها خلال زيارة الأمير القطري حمد بن خليفة آل ثاني الى القطاع اواخر الشهر الماضي.
اقتصاديون أكدوا أن مشاريع إعمار غزة التي تُقدر تكلفتها بـ 400 مليون دولار، ستترك أثرا مباشرا على الأوضاع الاقتصادية من ناحية أنها ستخلق فرص عمل وحراكا اقتصاديا، وستعمل على تنشيط القطاعات الأساسية: (وسائل النقل والطرق والبنى التحتية) بالإضافة إلى أنها ستحقق نفعا إيجابيا من ناحية نفسية على أهالي القطاع".
وكانت قطر قد تعهدت بإنشاء مدينة حمد السكنية وأخرى خاصة بالمحررين بالإضافة إلى تطوير مشروع مستشفى الأطراف الصناعية واستجلاب أطباء متخصصين له وغيرها من المشاريع التي ستساهم -وفق متخصصين- بتحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني إلى الأمام كثيرا بعد أن أصبحت خاملة جراء سياسات الاحتلال العقابية ضد القطاع.
ازدهار اقتصادي
المحلل الاقتصادي الدكتور معين رجب أكد أن المنحة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة ستُحجِّم أعباء البطالة، "وستوفر ما يزيد على 30 ألف فرصة عمل مباشرة وستجلب رجال الأعمال لاستثمار أموالهم في القطاع بعد أن كانوا متخوفين من ذلك نتيجة سياسات الاحتلال".
ورفعت دولة قطر قيمة المنحة المقدمة للشعب الفلسطيني بغزة إلى 400 مليون دولار بعد أن كانت القيمة المقررة 254 على خلفية زيارة أمير قطر.
وأشار رجب الى أن المشاريع الاسكانية القطرية التي ستنفذ قريبا في غزة ستخفف من أزمة السكن بالقطاع، متوقعا انخفاض اسعار الشقق عقب الانتهاء من تلك المشاريع التي ستنفذ في المحررات.
واعتبر الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها من أهم عوامل الرقي في أي دولة، "فإنشاء بنية تحتية على أهم شارعين في غزة سيخفف من الحوادث على الطرق وسيستوعب الأعداد الضخمة للسيارات".
وكانت وزارة الأشغال العامة قد قدرت في إحصائية –سابقة- الخسائر التي تعرّضت لها القطاعات المختلفة في غزة بنحو 991 مليون دولار، من بينها خسائر الوحدات السكنية المدمرة كلياً، والتي قُدّرت بنحو 375 مليون دولار مما يعني أن البرنامج الذي أطلقته قطر سيعيد إعمار أكثر من 45% من حجم الدمار الواقع في غزة.
كسر الحصار
بدوره أكد الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع أن المشاريع القطرية ستساهم بدفع عجلة الاقتصاد الغزي بعد ركود دام طويلاً بسبب الحصار.
وقال الطباع " تلك المشاريع ستوفر فرصة عمل لأكثر من 15 ألف عامل، وبالتالي ستحد من البطالة التي تعدت نسبتها 30%، وستزيد من قيمة دخل الفرد".
مشاريع ضخمة
من جهته ذكر زهير مدوخ – أحد المقاولين القائمين على إنشاء مدينة حمد السكنية – أن إعداد الخرائط وتجهيزها يحتاج إلى خمسة شهور وبعد ذلك ستبدأ مرحلة التنفيذ.
وتوقع " مدوخ أن تُطرح المناقصات على شركات البناء مع بداية شهر مارس من العام المقبل، على أن يتم البدء بالمشاريع مع بداية شهر أبريل، مؤكداً أن هذه المشاريع ستفتح فرص عمل لعدد كبير من الغزيين العاطلين عن العمل.
وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قد أكد أن مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة ستدخل عن طريق مصر وليس عن طريق (إسرائيل) على غرار المشاريع الدولية.
وقال العمادي خلال مؤتمر صحافي أن الجانب المصري ينتظر قائمة من لجنة اعادة الاعمار تشمل نوعية المواد وكمياتها ومواعيد ادخالها للقطاع مؤكدا عدم وجود اشكالات في هذا الجانب.
وأشار ان المشاريع ستبدأ ببناء مشفى الاطراف الصناعية في الشمال ومدينة حمد اضافة اعادة رصف ثلاثة شوارع رئيسة في القطاع.