أكدت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ،الاربعاء، أن حكومة نتنياهو تدرس عملية تسريع البناء في المستوطنات كجزء من حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية في حال توجهت الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر الجاري لطلب منحها مكانة دولة مراقبة غير عضو في المنظمة الدولية.
ونقلت الصحيفة عن موظف رفيع المستوى قوله خلال جلسة لجنة الوزراء التسعة في الحكومة أمس"إنه جرى خلال الجلسة بحث عدة أنواع من العقوبات تفكر إسرائيل بفرضها على السلطة ردا على التحرك المذكور لكن لم يجر اتخاذ قرارات رسمية، وتم تحديد الاحتمالات الممكنة".
وحسب الصحيفة فقد جرى إطلاع الوزراء على الخطوات التي تتخذها السلطة باتجاه تقديم طلب رسمي للأمم المتحدة ، مشيرة إلى ضغوط بذلتها الجهات الدبلوماسية للضغط على رئيس السلطة محمود عباس لتأجيل تقديم الطلب للأمم المتحدة.
وقال أحد الوزراء الذين شاركوا في الجلسة إنه لا يزال هناك متسعا من الوقت قبل التصويت على الطلب الفلسطيني وإذا تسنى إلغاءه يكون ذلك أفضل.
وكشفت هآرتس أن وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، هي التي تمارس الضغوط على عباس إلى جانب ضغوط أخرى تمارسها بريطانيا وألمانيا وفرنسا.
وأشارت الصحيفة أن وزير الخارجية الاسرائيلي ليبرمان الذي يعتمد خطا معارضا بل ويهدد بهدم السلطة قد تغيب عن الجلسة لكن مندوبي وزارته قالوا إن التقديرات في الخارجية الإسرائيلية تشير إلى أن الفلسطينيين سيستغلون، في حال نجاحهم باستصدار قرار يعترف بفلسطين عضوا مراقبا، مكانتهم الجديدة للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وتقديم شكاوي وطلبات بمقاضاة مسئولين إسرائيليين رفيعي المستوى.
وذكرت ان ممثلي وزارة الخارجية اقترحوا فرض عقوبات اقتصادية على السلطة مثل إلغاء تصاريح العمل في إسرائيل وتجميد أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي الأمر الذي سيضع أمام الاخيرة صعوبات كبيرة على المدى القريب لن تمكنها من دفع رواتب موظفيها بمن فيهم العاملين بأجهزتها الأمنية.
كما اقترحت الوزارة المصادقة على مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية.
وكان موقع "واللا" الإسرائيلي أشار في مطلع الأسبوع إلى أن الحكومة" الإسرائيلية " تدرس تطبيق جزء من توصيات أدموند ليفي الذي شرعن الاستيطان في الأراضي المحتلة واقترح على الحكومة اتباع تسهيلات في إجراءات البناء البيروقراطية لتسهيل عملية شرعنة قسم من البؤر الاستيطانية "غير القانونية".
