تقدم ممثلو الادعاء الإسرائيلي أمس بطلب استئناف ضد الحكم والعقوبة التي وقعت على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أدانت في يوليو/تموز الماضي محكمة منطقة القدس أولمرت بتهمة خيانة الأمانة في الفترة من 2006 إلى 2009، علما بأنها برَّأته من تهمتين خطيرتين أخريين.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي قضت المحكمة بسجن أولمرت الرئيس السابق لحزب كاديما لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ وفرضت عليه دفع غرامة قدرها 75300 شيكل (19200 دولار أميركي).

ويرى محللون أن طلب الاستئناف الذي قدم أمس لمحكمة العدل العليا يعد ضربة أخرى لأولمرت الذي انتهى مستقبله سريعا بعد دعاوى الفساد التي أقيمت ضده.

وكان مؤيدو أولمرت قد مارسوا ضغوطا عليه ليخوض الانتخابات الإسرائيلية القادمة المقرر إجراؤها في 22 يناير/كانون الثاني المقبل، معتقدين أنه الوحيد القادر على تحدي رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود اليميني.

وواجهت أولمرت ثلاث قضايا منفصلة، هي الفساد أثناء الخدمة في وظيفة عامة، وقبول تبرعات نقدية دون الإبلاغ عنها بطريقة سليمة، بالإضافة إلى مخالفات في صرف فواتير مالية والمحسوبية (محاباة الأقارب).

ورفض الادعاء في طلب الاستئناف الذي أذيع على القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، فرضية أن أولمرت لم يكن مدركا لمسألة مخالفات الفواتير في رحلات السفر للخارج ووصف الافتراض بأنه "غير مقبول".

كما رفض ممثل الادعاء الجدل الدائر بشأن أن أولمرت تصرف ببراءة عندما قبل مظاريف نقدية من رجل الأعمال الأميركي اليهودي موريس تالانسكي، خاصة أنها قد حفظت في خزانة مخفية ولم يبلغ عنها.

وقد انتقد مكتب أولمرت طلب الاستئناف ووصفه بأنه "مرحلة أخرى من مراحل الحملة المضادة التي لا حدود لها" الموجهة لرئيس الوزراء السابق.

وسيظل أولمرت قيد المحاكمة في قضية رابعة هي فضيحة خاصة بعقارات عندما كان رئيسا لبلدية مدينة القدس في الفترة من 1993 إلى 2003.